ذكرت تقارير عبرية بان وزراء حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قاطعوا اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي.
وقالت مصادر مقربة من بن غفير، أمس، إن الأخير يعتزم تصعيد احتجاجه ضد الحكومة وأنه لن يحضر اجتماع رؤساء أحزاب الائتلاف، حسبما نقلت عنهم وسائل إعلام عبرية.
وأضافت المصادر نفسها أن بن غفير "لا مصلحة لديه بتفكيك الحكومة، لكن لا مصلحة لديه أيضا بالبقاء في حكومة يمين على الورق فقط".
وتابع المقربون أن "لدى بن غفير قائمة مطالب مؤلفة من أكثر من عشرة بنود، وجميعها وعود انتخابية ليس لعوتسما يهوديت، وإنما لليكود واليمين كلّه. فلينفذوا أمرين أو ثلاثة من كل ما وعدوا الجمهور به".
واعتبر المقربون من بن غفير أن مقاطعة "عوتسما يهوديت" للتصويت في اليهيئة العامة للكنيست واجتماعات لجان الكنيست هي احتجاج على ما وصفوه بـ"رد الفعل الضعيف في غزة"، وأن "هذه رسالة واضحة، لكنها جزئية".
وتابعوا أنه "خسارة أن الليكود يستخف بذلك، وسيكون نتنياهو أول من يعلم بقوة ستة أصابع من كتلة لن تأتي من أجل التصويت".
ويأتي الخلاف الحالي بين نتنياهو وبن غفير على خلفية عدم دعوة الأخير إلى مداولات أمنية بشأن العدوان الأخير على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.
وذكر موقع "زمان يسرائيل"، أول من أمس، أنه في الدائرة المقربة من نتنياهو يصفون بن غفير بـ"المجنون"، ولذلك يفضل نتنياهو عدم دعوته لمداولات أمنية مغلقة، إذ يُتهم بن غفير بأنه يسرب معلومات من مداولات كهذه. ولهذا السبب يمتنع نتنياهو أيضا عن عقد اجتماعات للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وفي موازاة تعبير بن غفير عن غضبه من إقصائه عن مداولات كهذه وانتقاده عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ووصفها بـ"الضعيفة"، أصدر نتنياهو بيانا، باسم حزب الليكود، جاء فيه أن بن غفير ليس ملزما بالبقاء في الحكومة. ويدرك نتنياهو أن انسحاب بن غفير من الحكومة يعني سقوطها، لكنه يدرك أيضا أنه لن ينسحب، وفي الوقت نفسه يصور نتنياهو نفسه كمعتدل وموزون، بسبب الانتقادات المحلية والدولية بضم بن غفير لحكومته.
ردود فعل إسرائيلية غاضبة ضد حكومة نتنياهو بعد تسليم النائب العدوان للأردن
وأثار قرار تسليم السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان إلى السلطات الأردنية الأمنية، ردود فعل إسرائيلية "غاضبة" ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
ووصفت وسائل إعلام عبرية، حكومة تل أبيب بـ "الضعيفة" وحكومة العار"، فيما علقت قناة (كان) على تسليمه للأردن، قائلة "الحكومات تتغير، ولكن المصالح تبقى فوق كل شيء".
وقال أحد الإسرائيليين في رده على الخبر المنشور على صحيفة عبرية "لقد أفلست دولة إسرائيل ولن تبقى على قيد الحياة".
ووصف شخص آخر، العملية بأنها "شبيهة بعملية تسليم الأردن حارس أمن السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى السلطات في تل أبيب بعد قتله مواطنين أردنيين".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ، علّق على قرار الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، واصفا القرار بأنه "خطأ استراتيجي وأخلاقي ".
وأضاف في تصريحات منشورة عبر يديعوت أحرنوت "يجب أن يجلس في السجن سنوات طويلة ولا يطلق سراحه ".
وقالت مراسلة "المملكة"، إن تسليم العدوان إلى الأردن يثير الكثير من الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، قال في بيان "بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية".
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأحد، إن المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.
