عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي اجتماعاً دوريا لها ناقشت فيه عدد من الملفات والمواضيع الهامة، أهمها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عدد من الوزارات، كما بحثت ملف تداول العملات الرقمية والحوالات المالية في قطاع غزة.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب الأعضاء هدى نعيم، سالم سلامة، يوسف الشرافي، يحيى شامية.

وحول مقترح تعديل مدة التقادم الواردة في المادة (563/1) من قانون التجارة رقم (2) لسنة 2014، وبعد مناقشة المقترح مع الإدارة القانونية بالمجلس والاطلاع على رأي جهات الاختصاص ومن ضمنهم الغرفة التجارية، رفضت اللجنة المقترح المقدم لتعارضه مع الهدف الذي وضع لأجله في سرعة المعاملات للأوراق التجارية.

كما ناقشت اللجنة عدداً من تقارير ديوان الرقابة لعدد من الوزارات التي تخص عملها، وقررت عقد جلسات استماع لتلك الوزارات للوقوف على تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير.

وفيما يتعلق بظاهرة تداول العملات الرقمية ناقشت اللجنة خطة عمل لإعداد تقرير بشأن تداول العملات الرقمية والحوالات المالية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي في قطاع غزة.

وأقرًّت اللجنة مجموعة من الخطوات المتعلقة بعقد جلسات تشاورية وجلسات عمل للخروج بمجموعة من التوصيات تشكل درعاً وحصانة للمجتمع المحلي من الظواهر السلبية الناتجة عن تلك الممارسات.