*   بقلم الأستاذ: محمد حمدان القدرة

ناشط حقوقي وباحث في تجمع المؤسسات الحقوقية - فلسطين

تعرض قطاع غزة خلال الأيام الخمس الماضية لحلقة جديدة من سلسلة الاجرام والعدوان الإسرائيلي مخلفاً (33) شهيد من بينهم أطفال، وسيدات ومسنين، وتدمير العشرات من المنازل والوحدات السكنية وإلحاق الضرر بنطاق واسع من البنية التحتية وتعطيل قطاعات العمل المختلفة واغلاق المعابر ومنع المرضى من الخروج لتلقي العلاج، من خلال فرض إغلاق شامل على قطاع غزة، والذي يعاني بفعل الحصار المفروض من (16) عام.

انتهت هذه الحلقة من الإجرام لتكشف عن صورة بشعة تعبر عن فظاعة جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل والأطفال، انقشع غبار ما يسميه الاحتلال عملية عسكرية لتظهر وجهة الاحتلال القبيح ونازيه قيادته وتعطشهم لدم الأبرياء ليرويه قصف البيوت على ساكنيها من الامنيين من الأطفال والنساء اشبع من خلالها الاحتلال غرائزه الاجرامية وللإنسانية حين صب جام حقده وغضبه تجاه الأمنيين والمدنيين العزل والأعيان والمنشآت المحمية، متجاوزاً بشكل سافر أسمى وأبسط صور الأدمية وضارباً بعرض الحائط كافة قرارات الأمم المتحدة، وفي خرق واضح وصريح لأحكام وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي، وعلى وجه التحديد مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، ومبدأ الضرورة العسكرية، إذ لم تبالي قوات الاجرام الإسرائيلي بكل ذلك بل خالفت بهذا العدوان التزاماتها بوصفها سلطة احتلال، يقع على عاتقها ضمان حماية المدنيين، وعدم تعريض حياتهم للخطر.

مشهد الانحياز الأممي والدولي للاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي أظهره العدوان على قطاع غزة، يعتبر بكل اسف أكثر فظاعة واجرام من ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، هذا الانحياز الذي جعل المجتمع الدولي شريك اصيل مع قادة الاحتلال بصمته وتغاضيه عن ملف جرائمه الذي وصل مستوى اجرامهم لاستهداف حرمة المشافي والمقابر وغيرها من الأعيان المحمية على مرأى ومسمع العالم.

إن الناظر للتعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية عموماً والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة على وجه الخصوص ، يدرك جيداً أن المصالح الدولية والسياسة الخارجية للدول تفوق وتتجاوز قدرة النصوص المكتوبة من القانون الدولي ،  يثبت ذلك موقف المجتمع الدولي  وتعاطيه مع القضية الأوكرانية، والذي  عكس حجم تجاهل منظومة الأمم المتحدة والأسرة الدولية لخروقات قوات الاحتلال لقواعد حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي على مدار (75) من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وليس أدل على ذلك  فشل مجلس الأمن  والذي عقد يوم الأربعاء العاشر من مايو2023 جلسة طارئة بطلب إماراتي صيني فرنسي في اصدار بيان يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إن سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي في التعاطي مع القضية الفلسطينية مقارنة بغيرها من القضايا، تفرض علينا كفلسطينيين في فصائل المقاومة والمحور السياسي التوحد ولم الشمل في سياق مواجهة هذا العالم الظالم الذي ينظر بعين مثقوبة كخطوة في طريق الدفاع عن حقوقنا المسلوبة، وصولاً لإعلان دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

أن مخرجات العدوان على غزة تفرض على السلطة الفلسطينية إعادة النظر في علاقتها مع الدول، وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل في سياق علاقاتها الدولية، كما ويفرض عليها لزوماً إحالة ملف العدوان على القطاع للمحكمة الجنائية الدولية، وتوجيه دعوة للمدعي العام للمحكمة بشكل رسمي لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت