أدانت واستنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، "تصاعد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات والجرائم مكتملة الأركان بحق الصحفيين والإعلاميين والمحتوى الرقمي الفلسطيني، والتي كان أخرها إقدام الاحتلال الإسرائيلي على جريمة تثبيت الاعتقال الإداري لمدة ٤ أشهر بحق الصحفي محمد بدر (34 عاماً)، والذي يعمل صحفي لصحيفة الحدث".

 وتجدر الإشارة إلى أن الصحفي المذكور قد تعرض للاعتقال بتاريخ 4 ابريل 2023م، في أعقاب اقتحام سلطات الاحتلال منزله، وعلى إثرها تم تقديمه للمحكمة العسكرية، التي واصلت منذ بداية العام الجاري 2023، إصدار وتجديد أوامر الاعتقال الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصدت إصدار (10) قرارات بالاعتقال الإداري وتثبيت وتجديد الاعتقال الإداري وإصدار أحكام بحق صحفيين تم اعتقالهم، في مخالفة مركبة وسافرة لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سيما ما يتعلق منها بحماية حقوق الصحفيين وطواقمهم. الهيئة الدولية (حشد)، إذ تحمل سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن جرائمها بحق الفلسطينيين عموما والصحفيين على وجه الخصوص.

وقالت (حشد) إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار سياسة تمديد الاعتقال بحق الصحفيين، وتعتبر ذلك انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين، وباعتقال الصحفي محمد بدر يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً إلى (5) صحفيين، ويتم تجديد الاعتقال الإداري لبعضهم مرات عدة، ويرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 20 صحفي."

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” كافة الجهات الدولية والأممية سيما العاملة في مجال حماية حقوق الصحفيين إلى "ضرورة بذل الجهود المعقولة للضغط على سلطات الاحتلال لاحترام حقوق الصحفيين والإعلاميين والمحتوى الرقمي الفلسطيني، والتوقف عن سياسة ملاحقة الصحفيين والنشطاء ورواد التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التوقف عن سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، كما وتطالب القيادة الفلسطينية بضرورة تدويل جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، بما فيه تكثيف الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية لحثها على فتح تحقيق في هذه الجرائم، بعيدا عن الازدواجية والانتقائية وبما يعيد الاعتبار للعدالة الدولية الناجزة."