أكد وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، خلال كلمته، في افتتاح فعاليات مؤتمر العمل العربي، الدورة 49، المنعقد في القاهرة، على صمود الشعب الفلسطيني أمام ممارسات الاحتلال التي تقوض كافة مقومات الحياة، حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، مطالبا الدول العربية بضرورة اتخاذ موقفٍ عربي ضاغط وقوي في مؤتمر العمل الدولي القادم لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية عمالنا ومستحقاتهم داخل الخط الأخضر.

وأشار أبو جيش إلى الوضع الاقتصادي الفلسطيني الصعب، حيث أن الاحتلال يدمر كل آفاق التنمية ويحاصر اقتصادنا ويسرق مواردنا بما فيها أموال المقاصة التي أدت إلى عجزٍ كبير في دفع الرواتب والاستحقاقات المالية على الحكومة، ويتحكم بالمعابر والتجارة وحرية التنقل، وهو ما ترك آثارا كبيرة على سوق العمل الفلسطيني من حيث الارتفاع الحاد في معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب والخريجيين.

وأضاف أبو جيش أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ولا تزال العديد من دولنا العربية تعاني من ظروف استثنائية خاصة، وشعوبنا تتطلع إلى الاستقرار والازدهار لمواكبة التنمية العالمية والتخلص من شبح الحروب والفقر والبطالة، في ظل عالم سريع التغير ويتطلب المزيد من العمل المشترك والتعاون بين دولنا، وعلى أساسٍ من التوازن بين أطراف الإنتاج في حوارٍ اجتماعي لا ينقطع في كل دولة، فالحكومة الفلسطينية تعمل في ظل ظروف غايةٍ في التعقيد وتواجه الكثير من التحديات.

وأكد أبو جيش أنه رغم هذه الظروف كانت لنا في قطاع العمل العديد من التجارب الناجحة والمميزة، منها: عقد مؤتمر الحوار الاجتماعي الأول في ظل تحديات جائحة كورونا، وعقد اجتماع دولي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، كما تقود وزارة العمل حواراً اجتماعياً وطنياً واسعا لتطوير قانون عصري للضمان الاجتماعي، وإعادة اطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي ستشكل تتويجا لمنظومة حماية اجتماعية شاملة في فلسطين، مطالبا المجتمعون دعماً فنياً ولوجستياً من أجل بناء شبكة حماية اجتماعية في فلسطين لإعادة اطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية.

وأضاف أبو جيش أن الحكومة تواصل العمل مع شركائها على تطوير وتعزيز دور التدريب المهني وتطوير علاقات العمل والتشريعات المختلفة نحو سوق عمل يسوده التوازن والاستقرار والنمو، وكذلك العمل مع كافة الشركاء لحماية حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر، بما في ذلك تحويل تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى آليات تنفيذية.