قال الأمين العام لـ"المبادرة الوطنية الفلسطينية" (عضو في منظمة التحرير)، د. مصطفى البرغوثي، إن المطلوب من قيادة منظمة التحرير "أن تتخذ الكثير من الخطوات الجادة حتى تعود المنظمة إلى سابق عهدها وبريقها، قائدة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني".

وحذر البرغوثي، في حديث صحفي على هامش الذكرى الـ 59 لانطلاق منظمة التحرير الفلسطينية، من أن "بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم، يعني أنها سوف تضعف أكثر، وهذا يجعل الآخرين يطمعون فيها، خاصة إسرائيل التي تسعى لعزل قيادة المنظمة عن شعبها من خلال سلسلة من الخطوات التي تنفذها يوميا.. وهذا ما على قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية أن تفهمه جيدا" وفق قوله.

واعتبر البرغوثي إن "السلطة الفلسطينية التي تشكلت عقب توقيع اتفاق أوسلو المشؤوم عام 1993، همّشت منظمة التحرير وحلّت مكانها، وأصبحت المنظمة وكأنها تابعة للسلطة وليس العكس، وهذا تطور خطير يتناسى أننا ما زلنا في مرحلة نضال وتحرر، ولسنا دولة ولنا كيان مستقل".

وأشار إلى أن المرحلة الحالية للمنظمة تقوم على استبعاد بعض القوى المؤثرة، "على سبيل المثال، استغرقت الموافقة على انضمام (حركة المبادرة الوطنية) إلى المنظمة نحو عقد من الزمان (أسسها حيدر عبد الشافي، وهو من مؤسسي منظمة التحرير نفسها، و عدد من القيادات الفلسطينية عام 2002)،  و اليوم  تستثني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أعلى هيئة قيادية بالمنظمة ليس فقط حركةالمبادرة الوطنية الفلسطينية  بل و تهمش أيضا فصيل فلسطيني مؤثر جدا وفاعل وهو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وتابع "هذا حال من هم في المنظمة، فكيف بمن هم خارجها؟!، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، رغم الثقل الكبير لهما على الساحة الفلسطينية.. كل هذه المعطيات تجيب على السؤال منظمة التحرير إلى أين؟".

ويجيب البرغوثي "مستقبل قاتم ومصير مجهول قد يواجه هذا الكيان السياسي الهام رغم عدم وجود خلاف على صفتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ، الذي شكّل في فترات ماضية أيقونة ورافعة للشعب الفلسطيني ومثّله خير تمثيل".

ويفضل البرغوثي تقديم الحلول أكثر من الغوص في شرح الحال الراهن، "الذي يعرفه القاصي والداني"، كما يقول. ويرى بضرورة أن "تفتح منظمة التحرير أبوابها لتكون بيتا جامعا للكل الفلسطيني سواء من ينتمي لها ومن زال خارجها".

وأشار إلى أن "هذا يتطلب أولا إنهاء سياسة التهميش والعزل للقوى الفلسطينية في الحالتين، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لكل أطياف الشعب الفلسطيني، وعدم استئثار فئة دون أخرى بصنع القرار السياسي والوطني".

وفيما يخص "اتفاق أوسلو" للتسوية بين منظمة التحرير والاحتلال عام 1993، فيوضح البرغوثي أن "استمرار تمسك قيادة المنظمة بالاتفاق وتبعاته وما تلاه من اتفاقيات أمنية وسياسية واقتصادية، يسهم في تراجع المنظمة وخسارتها لدورها المأمول، ويضع المزيد من العراقيل في وجهها في الفترات القادمة".

وأشار البرغوثي إلى أن المخرج يكمن أيضا في أن "تتبنى المنظمة استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة، بديلة لنهج أوسلو، أو على الأقل أن تطبق قرارات مجلسها المركزي بوقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاق اوسلو وتبعاته وكافة الاتفاقيات الجائرة، علّ ذلك يعيد لها جزءا من مكانتها ودورها المسلوب" وفق تقديره.

وأكد البرغوثي أن الشرط الأول لتفعيل منظمة التحرير وحماية دورها هو اعطاء الشعب الفلسطيني حقه في اختيار قيادتها عبر الانتخابات الحرة الديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج دون استثناء.

وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية، في 28 أيار/مايو عام 1964 بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في مدينة القدس، بقرار من مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة في العام ذاته، لتكون ممثلا للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وهي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها