قررت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (62 عاما).

وخلال جلسة عقدت في سجن الرملة، ادعت لجنة الإفراجات المبكرة أن النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة ليس من صلاحياتها، وأحالت البت في القرار للجنة أخرى مسؤولة عن الأسرى الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد.

واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، القرار تصريحاً بإعدام الأسير وليد دقة عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية.

وقالت: رغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية المؤبد الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، إلا أن المحكمة قررت عكس ذلك.

ودعت كافة المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بتكثيف مناصرة حملتنا اليوم وكل يوم.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تظاهر عدد من المستوطنين وأنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام سجن الرملة، مطالبين بعدم إطلاق سراح الأسير وليد دقة رغم خطورة حالته الصحية.

كما حاول المستوطنون الاعتداء على عائلة الأسير وعدد من المتضامنين الذين نظموا وقفة أمام المعتقل، للمطالبة بحرية وليد حتى يتسنى له تلقي العلاج خارج سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح الأسير دقة، بينها "الحرية لوليد دقة"، و"ليد دقة مطلبنا"، و"حق وليد تلقي العلاجات".

 نادي الأسير: رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة قرار بقتله
 وقال نادي الأسير، إن قرار لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالته إلى لجنة خاصة هو بمثابة قرار جديد لقتله، في ظل الوضع الصحيّ الخطير والمعقد الذي يواجهه.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن هذا القرار يفرض تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه.

وأضاف: رغم أنّ الأسير دقة قد أنهى حكمه الأول في شهر آذار الماضي، ومدته 37 عامًا، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق (بمحاولة إدخال هواتف إلى الأسرى)، إلا أنّ الاحتلال بقراره يؤكد أنّه يواصل محاكمته استنادا إلى القضية الأولى رغم انقضاء فترة الحكم.

وطالب المستويات الوطنية والدولية كافة بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن الأسير دقّة، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حرّا، وبجانبه عائلته، بعد كل سنوات أسره البالغة 37 عاما، ودخوله العام الـ38 في الأسر.

وأكّد نادي الأسير مجددا أنّ مصير وليد دقّة اليوم هو مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال كافة، وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية أن تستعيد دورها الأساس في هذه القضية، على طريق تحريرهم، فلا يُعقل أن يبقى مصير أسرانا مجهولا.

والأسير دقة من باقة الغربية الواقعة في منطقة المثلث، في أراضي عام 48، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح (39) عامًا.

ويعتبر الأسير دقّة من أخطر الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال، حيث تعرّض خلال الأسابيع الأخيرة لانتكاساتٍ صحية خطيرة متتابعة؛ بعد معاناته من مضاعفات عمليّةٍ جراحيّة تم فيها استئصال جزء من رئته اليمنى، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي عانى منها على مدار سنوات الاعتقال الممتدة منذ العام 1986.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، كشف عن إصابة دقة بمرض "التليف النقوي"، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم اللوكيميا الذي تم تشخيص إصابته به في العام 2015.

ويوم الأربعاء الماضي، أرجأت اللجنة المختصة في النظر بطلب الأفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، الرد على طلب الافراج المبكر عنه إلى هذا اليوم.

ووليد دقة، هو أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.