أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. احمد أبو هولي، بأن اللجنة الاستشارية اقرت توصية تطالب فيها الاونروا تحديد خططها لتحديث وثائقها الرئيسية المتعلقة بالقوى العاملة بما في ذلك، سياسة الأجور، بما يعكس التحديات الحالية.

وأشار د. أبو هولي، بان رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا أكد في كلمته الختامية لاجتماعات اللجنة اليوم دعم موقف وفد دولة فلسطين فيما يتعلق بتطوير سياسة دفع الأجور للعاملين في الوكالة، ووضع خطة مساندة لدعم استراتيجية ودعم استراتيجية الأونروا لتعبئة الموارد والتواصل.

وشدد د. أبو هولي بان دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ستبقى على تواصل مع كل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين في اللجنة الاستشارية لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الاونروا واستدامة خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتحسين جودتها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للمادة الحادية عشر من القرار 194.

واختتمت اللجنة الاستشارية للأونروا مساء اليوم اجتماعاتها التي استمرت لمدة يومين بمشاركة وحضور 28 دولة أعضاء دائمين ومراقبين في اللجنة الاستشارية، وهم ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ "الأونروا"، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

وفي جلستها الختامية اقرت اللجنة مجموعة من التوصيات التي تدعم وتعزز عمل الاونروا ودورها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحماية ولايتها من خلال توفير الموارد المالية الكافية والمستدامة .

وكان د. أبو هولي قد طالب اللجنة الاستشارية في كلمته العمل بشكل عاجل على تطوير سياسة الأجور التي مضى عليها عقدين من زمن الى نظام أجور عصري مرن يراعي الغلاء المعيشي في البلد المضيف والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة موجهاً دعوته الى رئاسة اللجنة الاستشارية لتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمساعدة الاونروا في تطوير سياسة الأجور .

يشار الى ان الوفد الفلسطيني لاجتماعات اللجنة الاستشارية الذي يتراسه د. أبو هولي يضم مدير عام إدارة الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون، وعضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني هيثم زعيتر ، ومسؤول قسم العلاقات الدولية مي عودة.