في نهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2009، نشر كيانٌ مجهول يدعى ساتوشي ناكاموتو ورقة بيضاء لمشروع رقميّ مفتوح المصدر قيل إنه سيقلب النظام المالي العالمي، ذلك المشروع كان أول عملة رقمية مشفرة أُطلق عليها اسم "بيتكوين"، لتصبح العملة المشفرة الأكثر شهرةً والأعلى قيمةً عالميًا، والتي شكلت اللحظة الأولى لانطلاق عالم العملات المشفرة.

اليوم، تُقدّر القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية العالمي بـ 1.2 تريليون دولار، ورغم مرور 15 عامًا على نشوء ذلك السوق، ووجود ما يقارب 23 ألف عملة مشفرة، ما زال القطاع يعاني من تخبطات وعدم استقرار اقتصادي، كما يشهد عدم اتفاق عالمي من ناحية التنظيم، فهناك دول تفتح ذراعيها لعالم التشفير مثل دولة الإمارات، وأخرى تضع عليه قيودًا صارمة تصل حد التجريم كالصين، وما بينهما دول لم تسنَّ تشريعاتٍ واضحةً حول تقنيات التشفير، مثل معظم الدول العربية.

سبّبت الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة القائمة على تقنية البلوك تشين، حالةً من الانقسام بين مؤيدٍ لها يرى أنّها تتمتع بقدرٍ من الشفافية والديمقراطية بعيدًا عن سلطة البنوك التقليدية، ومعارضٍ يجدها وسيلةً لتسهيل هروب المجرمين من الرقابة. وبين هذا وذاك، نُظّمت المؤتمرات والفعاليات المتمحورة حول العملات المشفرة، إما للتوعية بمخاطرها أو الترويج لها. ولم تكن المنطقة العربية بمنأى عن ذلك، فآخر تلك الفعاليات كانت قمة التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة التي جرت في البحرين في فبراير/شباط الفائت، وفيها برز اسم مشروع "بنك الخليج الرقمي" كأول بنك رقمي عربي.

ما هو بنك الخليج الرقمي؟

بنك الخليج الرقمي هو مشروع ناشئ أسّسه ويملكه رجل أعمال أردني مقيم في تركيا يُدعى هاني أبو أصفر، المشهور باسم هاني الأصفر. ويذكر البنك في موقعه الإلكتروني أنه يقدّم كافة الخدمات المصرفيّة التقليدية، من قروض وإيداع وسحب واستصدار بطاقات صرّاف، بالإضافة إلى تداول العملات المشفرة. وتقول شركة Gulf Software and Technology المالكة للمشروع إنها تسمح لكل من يرغب في الاستثمار فيه بشراء أي كمية من أسهم البنك المطروحة للاكتتاب العام، والتي تُقدّر بنسبة 49 في المئة من مجموع أسهم البنك.

وبدأ الترويج لمشروع بنك الخليج الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب منذ فبراير/شباط الفائت. وبحسب خدمة Who Is للتعريف بالنطاقات الرقمية وسجلاتها، فإنّ نطاق موقع بنك الخليج الرقمي (اسم موقعه) حُجز في يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، بينما أُسّس حسابه على تويتر وصفحته على فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أي قبل الإعلان عنه بشهرين فقط.

ووفقًا للورقة البيضاء المنشورة على موقع المشروع، فإنّ المستثمر أو مالك السهم في بنك الخليج الرقمي "يملك الصفة الاعتبارية كشريك في كل ما يملكه البنك من نظم آلية، مكاتب، فروع، أصول، أجهزة، أدوات، وأملاك منقولة أو غير منقولة حالية أو مستقبلية"، وعليه ينال حصته من كل ربحٍ يحققه بنك الخليج الرقمي، سواء على شكل أرباح يومية توزّع كل ليلة، أو شهرية أو سنوية، تبدأ بالتدفق إلى حسابات المساهمين منذ بدء تشغيل البنك. وسيكون لكل مساهمٍ (بوابة مستثمر) خاصة به يتابع من خلالها جميع عمليات البنك وتقاريره اليومية والشهرية.

ووفقًا للبنك، يتم تحقيق أرباح الأسهم من تقاسم العمولة والأجور التي يجنيها من الخدمات التي يقدمها مثل (التحويلات المالية، عمليات السحب والإيداع، استصدار بطاقات الصراف الآلي، توفير بوابات الدفع للمواقع الإلكترونية وبيع وشراء العملات المشفرة).

لكن بحسب حديث للسيد هاني أبو أصفر مع "مسبار" في مكالمة عبر تطبيق واتساب بتاريخ 10 مايو/أيار 2023، بيّن أن بنك الخليج الرقمي، بخلاف المكتوب في ورقته البيضاء "لا يقوم بعمليات السحب والإيداع، بل فقط الحوالات المالية واستصدار بطاقات الصراف ودعم بوابات الدفع الإلكتروني".

وبتاريخ 29 إبريل/نيسان الفائت نشرت قناة Gulf Coin Official Announcements على تطبيق تيليغرام، والتي ينشر البنك عبرها أخباره وتحديثاته وصور مؤسسه، فيديو ترويجيّ من غير وصفٍ يظهر فيه شخص اسمه (جورج ز.)، ويشغل منصب مدير تطوير الأعمال، دون ذكر اسم الجهة التي يشغل فيها هذا المنصب، يتحدث الإنجليزية ويُشيد بالبنك وبالخدمات التي يُقدّمها للعملاء.

بعد البحث اتضح أنّ اسم الشخص الظاهر في المقطع هو جورج ألكسندر، بلجيكي الجنسية ومقيم في تركيا حيث يقيم السيد هاني أبو أصفر، ووجد "مسبار" أنّه شريك في شركة رويال تشارتد بانكرز، التي يملكها الأخير أيضًا.

وشركة رويال تشارتد بانكرز هي شركة تداول عملات (فوريكس) مسجلة في جزيرة موهيلي ذاتية الحكم، في اتحاد جزر القمر يديرها السيد هاني أبو أصفر. وقد وجد "مسبار" منشورات عدّة يشتكي أصحابها من عدم قدرتهم على استرداد أموالهم، لكن لم تسنَّ لـ "مسبار" التثبّت من صدقيّة ادعاءاتهم.

والجدير بالذكر أنّ المراتب الست الأولى ضمن قائمة المساهمين التي يعرضها بنك الخليج الرقمي على واجهة موقعه الإلكتروني، والتي سنعود لتفنيدها لاحقًا خلال هذا التحقيق، تعود إلى أعضاء من مجلس شركة رويال تشارتد بانكرز.

هل تحدث الإعلام العالمي عن بنك الخليج الرقمي؟

في أحد الفيديوهات الترويجية على قناة بنك الخليج الرقمي على يوتيوب، قال السيد هاني أبو أصفر، مؤسس المشروع، أنه "تم تصنيف بنك الخليج الرقمي على أنه واحدًا من أفضل 10 مشاريع رقمية عربية، بحسب أشهر المجلات الاقتصادية". فيما تقول العديد من الفيديوهات الترويجية التي نشرها البنك على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن وكالة بلومبيرغ مدحت البنك وأشادت برؤيته المستقبلية.

لكن عند التحقق، لم يجد "مسبار" أي مجلة أو صحيفة اقتصادية تتحدث عن المشروع.

وعند تتبع المصادر والبحث عنها بحسب الترتيب الزمني، وجد "مسبار" أن تلك المواد الصحفية التي ظهرت في الإعلانات الترويجية تعود إلى إصدارين صحفيين منشورين على موقع Globe News wire ومن كتابة مؤلف يحمل اسم بنك الخليج الرقمي نفسه، ولم يستند الإصداران في التصنيفات الواردة فيهما إلى أية مؤشرات اقتصادية أو إحصائيات، ولم تُنسب الآراء الواردة فيهما إلى أية خبراء.

وGlobe News wire  هي خدمة تقدمها شركة Notified للتسويق والعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات، ولا تعتبر موقعًا إعلاميًا أو اقتصاديًا بأي شكل، إذ تعتمد الخدمة على نشر الإصدارات الصحفية التي يرسلها الأفراد والمؤسسات لقاء مبلغ مالي بهدف الترويج.

المعلومات القانونية عن بنك الخليج الرقمي

يقول بنك الخليج الرقمي إنه مرخّص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، لكن تبيّن أنّ الترخيص الأميركي يعود إلى صفحة خاصة بالبنك على "معرّف بلومبيرغ القانوني " (Bloomberg LEI)، الذي تستطيع أي مؤسسة مسجّلة رسميًا حول العالم الحصول على صفحة فيه، ولا يعني ذلك أن تلك الشركة مرخّصة لمزاولة أعمالها قانونيًا، بحسب بلومبيرغ نفسها.

 

 

وترتبط المعلومات الواردة في تلك الصفحة بشهادة التأسيس (Certificate of Incorporation) التي استُصدرت يوم 16 مارس/آذار 2023 في المملكة المتحدة، والتي تبيّن أنّها تتضمن نقاطًا تخالف تلك التي أعلن عنها البنك على موقعه الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن شهادة التأسيس لا تعني أن الشركة مرخصة للعمل بشكل رسمي، فبحسب موقع الحكومة البريطانية، فإنّ الخطوة الأولى لتقديم الشركات المحدودة على ترخيص للعمل هو أن تكون مُشكّلة ومدرجة في سجلات بيت الشركات أو Companies House الحكومية قبل التقديم، أيّ أنّ التسجيل شيء والترخيص شيء آخر. 

ويُشير موقع الحكومة البريطانية إلى وجوب حصول الشركات والأفراد على ترخيص من هيئة السلوك المالي (FCA) إذا كانت تعتزم القيام بأنشطة الخدمات المالية المنظمة، ومن تلك الأنشطة: التعامل مع الاستثمارات، إدارة الاستثمار وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات، إنشاء أو تشغيل أو تصفية المعاملات الاستثمارية على شبكة الإنترنت، وتقديم خدمات الدفع وتحويل النقود الرقمية.

وبحسب مكالمة "مسبار" المشار إليها أعلاه مع السيد هاني أبو أصفر بتاريخ 10 مايو/أيار الفائت، فإنّ ما يقوم به بنك الخليج الرقمي في الفترة الحالية هو مجرد عملية تمويل جماعي (Crowd funding). إلا أن هيئة السلوك المالي البريطانية تشير عبر موقعها الرسمي إلى أنّ عمليات التمويل الجماعي، أيضًا، تتطلب ترخيصًا مسبقًا من الهيئة، وأن تكون الجهة الراعية لهذه العمليات مدرجةً في سجلها.

 

فهل بنك الخليج الرقمي مُدرج في سجلات هيئة السلوك المالي البريطانية؟

بحث "مسبار" في سجل الخدمات المالية، وهو سجل عام للشركات والأفراد والهيئات الأخرى المرخصة أو التي تم التصريح بها من قبل هيئة السلوك المالي أو سلطة التنظيم التحوّطي في المملكة المتحدة، الجهتين المسؤولتين عن ترخيص الأنشطة المالية في البلاد، لكنّه لم يعثر على بنك الخليج الرقمي من بين المؤسسات المرخصة، كما لم يجد اسمه في قائمة شهر أبريل/نيسان 2023 للبنوك المرخصة من بنك إنجلترا، أي البنك البريطاني المركزي.

بدوره ردّ السيد هاني أبو أصفر في مكالمته مع "مسبار" بتاريخ 10 مايو عن سؤالنا حول عدم عثورنا على اسمه في سجلات FCA بالقول إنّ هيئة السلوك المالي طلبت من بنك الخليج الرقمي توفير تقريرٍ مدققٍ للسنة المالية الأولى، وإدراجًا في بورصة لندن، لكي تستطيع إدراجه ضمن سجل الخدمات المالية الصادر عنها، لذا لا يمكنه التقدم للتسجيل قبل أن يبدأ البنك أنشطته، حسب ما ذكر أبو أصفر.

راجع "مسبار" كتيّب دليل التراخيص الصادر عن هيئة السلوك المالي، ووجد أنّ الهيئة لديها عتبة من خمسة شروط يجب استيفاؤها من قبل الشركات لتحصل على الترخيص، ولم يكن الشرط الذي ذكره السيد أبو أصفر من بينها، بل على العكس تبيّن أنّ إدراج شركة ما في بورصة لندن يتطلّب نسخة رقمية من ترخيص هيئة السلوك المالي الخاص بها، وليس العكس.

كما تواصل "مسبار" مع هيئة السلوك المالي عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 23 مايو/أيار 2023، للحصول على مزيد من المعلومات حيال تلك النقطة للتثبت من دقّة ما قاله السيد أبو أصفر، فأكّدت الهيئة في رسالة وجهتها لـ "مسبار" عدم وجود طلبٍ مسجّلٍ لديها باسم بنك الخليج الرقمي، وأكّدت الهيئة أنّه “إذا كانت إحدى الشركات تعرض استثمارات أو خدمات مالية معينة في المملكة المتحدة، أو إذا كان لديها أي صلة بالمملكة المتحدة، فيجب حصولها على إذن من هيئة السلوك المالي للقيام بذلك".

وعند التدقيق في شهادة التسجيل الخاصة ببنك الخليج الرقمي، التي يمكن الوصول إليها من خلال خدمة إيجاد وتحديث معلومات الشركات على موقع حكومة المملكة المتحدة، تبيّن أنّ مشروع بنك الخليج الرقمي، المسجل باسم "GULF C.B LTD" مرخّصٌ كشركة خاصة محدودة، أي أنّ الأسهم تعود لمؤسس الشركة وغير صالحة للاكتتاب العام، كما يجب ألّا يتجاوز عدد مساهمينها الخمسين، ولا يُسمح لها وفقًا للقانون البريطاني ببيع أسهمها للعامة كما يفعل بنك الخليج الرقمي.

 

وردًّا على هذه النقطة، قال السيد هاني أبو أصفر لـ "مسبار" إنّ الشركة ما زالت في مرحلة جمع الأموال (Crowdfunding) -التي أشرنا أعلاه إلى أنها تتطلب ترخيصًا من هيئة السلوك المالي- ولا تعلم بعد عدد المساهمين النهائي الذين ستُدرج أسماؤهم في سجلها التجاري بعد انتهاء الاكتتاب العام.

أما عن سبب تسجيل الشركة باسم Gulf C.B وليس باسمها الكامل، فقال السيد أبو أصفر إنه طُلب منه عند التسجيل في بريطانيا إزالة كلمة "Crypto" من الاسم لعدم وجود قوانين ناظمة للعملات المشفرة بعد. لكن عند البحث في سجل الشركات في بريطانيا، لاحظ "مسبار" وجود ما يزيد عن 200 شركة تحمل كلمة "Crypto" في اسمها، يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى عام 2011.

كما أوضحت هيئة السلوك المالي في رسالتها البريدية الموجّهة لـ "مسبار"، أنّ الهيئة تُشرف على تنظيم شركات الأصول المشفرة الموجودة في المملكة المتحدة، والتي "تنفذ أنشطة الأصول المشفرة المحددة بموجب لوائح غسيل الأموال المعدّلة"، وأضافت "يرجى ملاحظة أن بنك الخليج الرقمي غير مسجل لدينا لتقديم أنشطة معينة للأصول المشفرة".

وبحسب القوانين الناظمة للبنوك والعرف الاقتصادي في بريطانيا، فإنّ البنوك -غير الحكومية- التي تنشط أعمالها المصرفية على نطاق واسع، يجب أن تكون مسجلة كشركات مساهمة. كما أنّ الشركات الخاصة المحدودة لا تستطيع طرح أسهمها للاكتتاب العام ما لم تُدرج في سوق عامة.

حول تلك الجزئية قال أحد العاملين في بنك الخليج الرقمي ويدعى "ميشيل"، خلال محادثة مع "مسبار" عبر تطبيق واتساب بتاريخ الثاني من مايو/أيار 2023، إنّ أسهم البنك مدرجة فعليًا للاكتتاب العام . كما أكدت "رشا"، مديرة فرع بنك الخليج الرقمي في بيروت، عند زيارة "مسبار" لمكتب البنك في بيروت يوم 11 مايو/أيار أن الشركة مساهمة في الوقت الحالي، بينما تنص وثيقة التسجيل على أنها شركة خاصة محدودة.

أسهم بنك الخليج الرقمي

ويقول بنك الخليج الرقمي في موقعه وعلى حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي إنّ رأس مال المشروع هو مليار سهم -أكد السيد هاني أبو أصفر ذلك في مكالمته مع "مسبار"- وتعادل قيمة السهم الواحد حتى تاريخ نشر هذا التقرير، خمسة واحدات من عملة "Gulf Coin" المشفرة، على أن يتم رفعها إلى ثلاثة واحدات 15 مايو/أيار الجاري، وإلى خمس واحدات مع بداية يونيو/حزيران المقبل، لكن ذلك لم يحدث، وبدلاً من ذلك، أُعلن في السادس من يونيو/حزيران رفع سعر السهم إلى عشرة واحدات من عملة Gulf Coin.

وبحسب البنك، من المقرّر أن يتم تحرير سعر السهم الواحد إلى 1 دولار أميركي مع نهاية الاكتتاب وبدء التشغيل الرسمي مطلع يوليو/تموز القادم.

ووفقًا لحديث "رشا" مديرة مكتب بنك الخليج الرقمي في بيروت أثناء زيارة أجراها "مسبار" لذاك المكتب، فإنّ البنك لا يسمح لمالكي الأسهم ببيعها إلا عن طريق منصة داخلية تدعى P2P وبسعر لا يقل عن دولار أميركي واحد، كما يستطيع البنك توفير مشترين لتلك الأسهم واقتطاع 5 في المئة من إجمالي قيمتها.

ما عدد أسهم بنك الخليج الرقمي وكم قيمتها؟

بالنظر إلى شهادة التأسيس الخاصة ببنك الخليج الرقمي على موقع الحكومة البريطانية، يظهر أنّ إجمالي عدد أسهم المشروع هو مليون و490 ألف سهم فقط، وقيمة السهم الواحد منها تعادل دولارًا أميركيًا واحدًا. يمتلك السيد هاني أبو أصفر مليون سهمٍ منها، بينما تمتلك شركة Gulf Software and Technology، الشركة المالكة بحسب البنك، والكيان القانوني ذو الصلة بحسب شهادة تأسيسه، الـ 490 ألف سهم المتبقي.

أوضح السيد هاني أبو أصفر في حديثه لـ "مسبار" أنّ سبب ذلك يعود إلى عدم القدرة على تحديد العدد الإجمالي للأسهم قبل انتهاء الاكتتاب "أنت لا تعلم كم سهمًا ستبيع وكم سهمًا سيبقى، وعليه لن تعلم كم سيكون رأس المال مع نهاية الاكتتاب، فرأس المال يتغير كل ساعة، لذا لا بد من إنهاء الاكتتاب أولاً، ومن ثم إجراء تدقيق مالي بواسطة شركة KPMG للأموال التي جمعناها لتحديد رأس المال الجديد وإدراج الشركاء في السجل التجاري، وفي النهاية، تحويل الشركة إلى مساهمة محدودة بعد نشر مذكرة تفاهم نوضّح فيها مقدار الارتفاع في الأسهم".

وأضاف السيد أبو أصفر أنّ التغييرات التي تطرأ بشكل لحظي على رأس المال إنّما تطرأ على عدد الأسهم نفسها وليس على القيمة المالية الإجمالية للمشروع "كل مستخدم جديد ، يقدم إضافة لرأس المال".

للتحقق من رأس مال الشركة وعدد أسهمها، بحث "مسبار" في شهادة التأسيس الخاصة بشركة Gulf Software and Technology، المسجلة في المملكة المتحدة أيضًا، ووجد أنَّ رأس مال الشركة هو مليون سهمًا، قيمة السهم الواحد تعادل جنيه استرليني واحدًا، وتعود ملكيتها جميعًا لمؤسسها السيد هاني أبو أصفر.

 

 

وعليه فإنّ قول بنك الخليج الرقمي بأنّ شركة Gulf Software and Technology المالكة له تملك 51 في المئة من إجمالي أسهمه (510 مليون سهم)، وتطرح الـ 49 بالمئة المتبقية (490 مليون سهم) للاكتتاب العام، هو قول لم يتمكن "مسبار" من العثور على وثائق قانونية تدعمه، لأنّ الوثائق المتوفرة تُفيد بتملّك السيد أبو أصفر جميع أسهم بنك الخليج الرقمي، بنسبة 67.1 بالمئة بشكل مباشر، و32.9 بالمئة بشكل غير مباشر من خلال شركته  Gulf Software and Technology.

كما تنصّ شهادة التسجيل الخاصة بالبنك على أنه "لا يجوز إصدار أيّ سهم بأقل من إجمالي قيمته الاسمية"، والمقدرة بدولار أميركي واحد، ويُستثنى من ذلك "الأسهم التي تم أخذها خلال تكوين الشركة من قبل المشتركين في عقدها"، وبحسب الوثيقة، فإن قائمة المشتركين تلك المشار إليها لا تضم سوى السيد هاني أبو أصفر وشركة Gulf Software and Technology، ما يعني أنّ عرض بيع الأسهم للعامة بالسعر المقدر حاليًا بقرابة الـ 15 سنت يتعارض مع وثائق الشركة.

 

وبحسب تسجيل صوتي أرسلته "لينا"، ورسالة نصية من "ميشيل" من فريق الدعم في بنك الخليج الرقمي، وما قالته "رشا" أثناء زيارة "مسبار" لمكتب بنك الخليج الرقمي في بيروت أثناء التحقيق، فإنّ البنك لا يمنح مستثمري أسهمه شهادة ملكية وصلاحية لإعادة بيعها إلا في حال تجاوزت الملكية الـ 5000 سهم، فيما تنص وثيقة التسجيل الخاصة بالمشروع أنّه يجب على الشركة، في حال تحوّلت إلى شركة عامة وطرحت أسهمها، أن توفر للمستثمرين شهادة ملكية بعدد الأسهم التي يملكونها وقيمتها بغض النظر عن عددها.

كما تنص الورقة البيضاء الخاصة بالمشروع على أنه يمكن للمستثمر أن يستثمر بأيّ عدد من الأسهم ويحصل على شهادة استثمار وصك ملكية بها، وعليه لا يوجد نص يدعم شرط الخمسة آلاف سهم كحد أدنى.

وأوضح السيد هاني أبو أصفر أنّ ذلك يعود إلى استراتيجية الاستهداف الترويجية الخاصة بالبنك،إذ تعمل الإدارة على استهداف المستثمرين أصحاب الأموال واستبعاد أولئك الذين يودون شراء أقل من 5000 سهمًا "نستهدف من يملكون العقلية الاستثمارية، وليس أولئك الذين ينفقون مبالغ صغيرة في شراء أسهم البنك ويتوقعون تحقيق الثراء السريع بفضلها". وأضاف "شهادة الملكية الخاصة بكل 5000 سهم ستتحول إلى NFT لها عقد ذكي خاص على الويب 3.0 بعد تشغيل النظام البنكي".

والجدير بالذكر أنّ "رشا" من مكتب بنك الخليج الرقمي في بيروت أوضحت أنّ المستثمر الذي يملك أكثر من مليون سهمًا يستطيع ترشيح نفسه لهيئة العموم التي تستطيع المشاركة في اتخاذ القرارات، فيما بيّنت أنّ حامل الأسهم يكون معفىً ضريبيًا في بريطانيا ما لم يتجاوز عدد أسهمه المليون، حينها يتعيّن عليه دفع ضريبة رمزية لم تُحدد قيمتها.

عملة  Gulf Coin

يتخذ بنك الخليج الرقمي من عملة Gulf Coin المشفّرة أساسًا ماليًا له، ويحدّد أسعار أسهمه بموجبها، ويَعِدُ بأن يتم تحرير سعر السهم منها وقفزه إلى 1 دولار أميركي عند إطلاق البنك ووقف الاكتتاب العام للأسهم.

تحقّق "مسبار" من موقع العملة وورقتها البيضاء، ووجد في واجهة الموقع الخاص بها بعض الأرقام التي تتضارب مع معلومات العملة المتاحة في المصادر المفتوحة. إذ يذكر الموقع أنّ القيمة السوقية لها تتجاوز الـ 10 ملايين دولار، وأنّ القيمة العظمى التي وصلت لها أمام الدولار الأميركي هي 0.102 دولار.

لكن عند التحقق من بيانات العملة مفتوحة المصدر على موقع Coin Market Cap، وجد "مسبار" أنّ القيمة السوقية الإجمالية للعملة 8.2 مليون دولار، وبحسب بيانات العملة، فإنّ المخزون الإجمالي منها حاليًا هو 10 مليارات واحدة منها، فيما يبلغ العرض المتداول منها؛ أي عدد العملات المتاحة للجمهور والمتداولة في السوق حاليًا 114,627,357 واحدة فقط.

وهذا يتعارض مع ما يعرضه بنك الخليج الرقمي على موقعه الإلكتروني، فبحسب الواجهة الرئيسية للموقع، فإنه تم استثمار ما قدره 668 مليون سهمًا (حتى لحظة كتابة هذه الكلمات). وإذا اعتبرنا أنّ شركة Gulf Software and Technology تملك 510 ملايين سهمٍ، فهذا يعني أنه تم شراء 148 مليون سهم من قبل العموم. وبفرض أنّ جميع تلك الأسهم بيعت بالسعر الأولي عند الطرح قبل الارتفاع، وهو 1 Gulf، فهذا يعني أنه تم شراء 148 مليون واحدة من العملة، وهو رقم يفوق العدد الحقيقي لواحدات العملة المتاحة في السوق حاليًا بأكثر من 34 مليون واحدة.

وبالتدقيق في تفاصيل العقد الذكي والكود المصدري الخاصين بالعملة، والمتاحين للعامة على صفحتها الرئيسية في موقع Coin Market Cap، يتضح أنّه يتطابق مع العقد والكود الخاصين بمشروع Open Zeppelin مفتوح المصدر؛ وهو مشروع يحتوي على مجموعة من القوالب والتوابع اللازمة للعقود الذكية المكتوبة بلغة برمجة Solidity مع تغيير بعض التفاصيل المتعلقة بالاسم وتواريخ الإطلاق والصك، التي تذهب العملات بموجبها إلى حساب المطوّر ليطرحها للتداول. 

كما يكشف العقد الذكي الخاص بالعملة تضاربًا في عدد وحدات عملة Gulf Coin المطروحة والمعلن عنها، فبحسب موقع Coin Market Cap، فإنّ العدد الكلي لعملات Gulf هو 10 مليارات واحدة، لكن بحسب العقد الذكي الخاص بالعملة، فهذا هو عدد الوحدات عند العرض الأولي فقط -أي عند الإطلاق- بينما يبلغ العدد الكلي 10 أوكتليونات واحدة (أي واحد وبجانبه 29 صفر).

 وتذكر الورقة البيضاء الخاصة بالعملة أنها تعتمد تقنية الحرق الآلي، بمعنى أنه عند شرائك واحدة من عملة Gulf Coin، يتم حرق واحدة مقابلة لها من العرض الكلي تلقائيًا، وذلك بهدف المحافظة على قيمتها كعملة انكماشية (مثل بيتكوين وإيثيريوم)، إلا أنّ العقد الذكي للعملة يوضح أن توابع الحرق الآلي موجودة في الكود، لكنّها غير مفعّلة بعد، ما يعني أن العدد الكلي لا ينقص عند شراء العملة مهما بلغ العدد المُشترى، وتأكد "مسبار" من ذلك عندما اشترى 10 واحدات من العملة ولم يلاحظ أية تغيير في عددها الإجمالي المتاح.

 

في المقابل أشار السيد هاني أبو أصفر في مكالمته مع "مسبار" إلى وجود لجنة خاصة من كبار المستثمرين في العملة، اللجنة بحسبه، مكونة من أربعة أعضاء ستعمل على تفعيل بروتوكول الحرق الآلي مع انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم بنك الخليج الرقمي (يوم 1 يوليو/تموز القادم)، ليتم حرق كافة عملات Gulf التي استُخدمت لشراء أسهم البنك لمرة واحدة.

وقال السيد السيد أبو أصفر لـ "مسبار"، إنّه من المقرر أن يتم حرق 8 أو 9 مليارات واحدة من عملة Gulf مع نهاية عام 2025، والإبقاء على 1 أو 2 مليار واحدة فقط كحد أعظمي".

مكاتب بنك الخليج الرقمي

يوضح بنك الخليج الرقمي في ورقته البيضاء أنّ البنك "يسعى للترخيص في العديد من الدول التي تسمح بتداول العملات المشفرة، مثل جورجيا وإستونيا والإمارات وسنغافورة". وعند سؤال السيد هاني أبو أصفر عن الموقع الجغرافي للبنك في بث مباشر على موقع يوتيوب، أجاب أن البنك لا يملك في الوقت الحالي أي مراكز فعلية، ويجري العمل على إنشاء تلك المراكز وافتتاح المكاتب التمثيلية.

 

وعندما سأل "مسبار" السيدة "لينا" من فريق الدعم عن الموقع الجغرافي للبنك، أجابت أنّ البنك يمتلك فروعًا في الكويت والعراق وتركيا، كما أنّه يتحضر لافتتاح فروع في الإمارات. 

 

وفي يوم 3 إبريل/نيسان 2023، أعلن البنك بالفعل عبر قناته الخاصة على تيليغرام أن بنك الخليج الرقمي قرر تشغيل مكتب تمثيلي (مؤقت) في بيروت بعد ذلك الإعلان بأسبوع، وذلك تجهيزًا للفرع الرسمي في بيروت. وأعلن أنّ المكتب التمثيلي في بيروت يقع في منطقة فرن الشباك، الشارع الرئيسي، بجانب بنك الاعتماد اللبناني، الطابق الأول.

 

وفي محادثتين منفصلتين مع "لينا" و"ميشيل" من فريق الدعم لسؤالهما عن ذلك المكتب، أكد كلاهما وجوده فعلاً، وأرسلت "لينا" مقطع فيديو قصير للمكتب أثناء التحضير، فيما أرسل ميشيل العنوان المذكور أعلاه لكن بشكل أكثر تفصيلًا.

 

لاحظ "مسبار" عدم تطابق بين العنوانين، فعند التدقيق في تفاصيل الفيديو الذي أرسلته "لينا" للمكتب، بدا أنه على مستوى الشارع تمامًا وليس في الطابق الأول، كما ظهر على الزجاج الخارجي انعكاس لأفق مفتوح وساحة عشب أخضر على الطرف المقابل، لكن عند البحث عن موقع العنوان الذي أرسله "ميشيل" على Google Earth ظهر أن موقع المكتب المذكور مكتظ بالأبنية، ويقع في شارع فرعي، ويوجد مقابله بناء مكون من 10 طوابق، ولا وجود لمساحات خضراء في محيطه. كما تأكد “مسبار” من ذلك عن زيارته للمكان.

 

وعند زيارة "مسبار" للموقع المذكور، وجد اختلافًا في اسم التسجيل، إذ ظهر في دليل العناوين في مدخل البناء وعلى اللائحة أمام باب مكتب البنك اسم "Gulf Crypto Bankers" وليس "Gulf Crypto Bank"، ولم يتمكن "مسبار" بعد من الوصول إلى الوثائق التسجيلية في لبنان، كما لم تقدم المدعوّة "رشا" أي معلومات إضافية عن التسجيل أو الاستثمار بخلاف المذكورة أعلاه.

وأرجع السيد هاني أبو أصفر ذلك إلى تعقيد التشريعات المتعلقة بتقنيات التشفير في العالم العربي، وحالة النظام البنكي المعقدة في لبنان، إذ طُلب منه أثناء التسجيل في لبنان أن يستبدل كلمة "Bank"، كما توجّب عليه ترخيص شركة خاصة داخل لبنان تخضع لقوانينها حتى يحق للبنك ممارسة أعماله على أراضيها. وعليه، فإن كيان Gulf Crypto Bankers هو شركة مستقلة في لبنان يملكها بنك الخليج الرقمي.

وفي يوم الجمعة 26 مايو/أيّار، أعلن السيد هاني أبو أصفر، من خلال قناة بنك الخليج الرقمي على تيليغرام "افتتاح أول مكتب حوالات يعتمد GCB رسميًا"، إلا أنه لم يوضّح عنوان ذلك المكتب أو البلد الذي يقع فيه، وعند سؤال أحد الأعضاء عن العنوان، رفض السيد أبو أصفر الرد، وأمر بطرده من المجموعة وتجميد أسهمه.

حساب بنك الخليج الرقمي على تويتر

تابع "مسبار" حساب بنك الخليج الرقمي على موقع تويتر لأسابيع عدّة، ووجد أنّ هناك نحو 120 حسابًا على تويتر يقودون التفاعل على حساب البنك من خلال التعليق على تغريداته وإعادة نشرها، بالإضافة إلى نشر تغريدات بعضها تحتوي على عبارة "بنك الخليج الرقمي" أو هاشتاغات #بنك_الخليج_الرقمي و #GCB فقط دون أن يحمل معظمها معنى واضحًا، وبعضها ترويجية وداعمة.

من أجل تحليل هذه الحسابات، تحقق "مسبار" يدويًا من تاريخ تأسيسها، ووجد أنّ جميعها أُنشئت بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023، أي في فترة تأسيس بنك الخليج الرقمي نفسها، واستخدم "مسبار" أداة "بوتوميتر" التي طورها مرصد الشبكات الاجتماعية في جامعة إنديانا الأميركية لتحليل الحسابات الآلية والزائفة في تويتر، والتي تعتمد مؤشر من 0 إلى 1، وكلما اقتربت نتيجة كشف الحساب من 1، فهذا يعني ارتفاع احتمال أن يكون حسابًا آليًا (بوت).

وعند تحليل تلك الحسابات وجد "مسبار" أنّها حصلت على نتائج تتراوح بين 0.7 و1، باستثناء 11 حسابًا فقط حصل على نتيجة تتراوح بين 0.4 و0.7، ولم يحوز أي حساب على نتيجة أقل من ذلك.

وعندما حلّل "مسبار"، باستخدام الأداة نفسها، متابعي حساب بنك الخليج الرقمي على تويتر، والذين بلغ عددهم 1455، وجد أنّ نتائج معظم تلك الحسابات تراوحت أيضًا بين 0.7 و1 على مؤشر الحسابات الآلية، فيما تراوحت نتائج 81 حسابًا منها فقط بين 0.2 و0.7.

تحذيرات من بنك الخليج الرقمي

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة قد نشرت بيانًا حذرت فيه المواطنين من الاستثمار في بنك الخليج الرقمي، ليردّ البنك لاحقًا ببيان يعلن فيه وقف بيع أسهمه في قطاع غزة، كما نفى المزاعم التي نُسبت له وتعهد بإعادة أموال من يرغب.