أدانت حركة فتح - مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية آلية تعامل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية تجاه عمال قطاع غزة الذين "دفعوا وما زالوا يدفعون الفواتير الأعلى في كافة المحطات التاريخية".
وأكدت المفوضية في بيان لها "رفضها لسياسات واجراءات الحكومة ووزاراتها المختلفة تجاه قضايا وملفات غزة بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص تحت ذرائع وحجج واهية".
وشددت المفوضية على أن " هذه السياسات والاجراءات التي تتبعها الحكومة تجاه غزة من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الانقسام ".
وأضافت المفوضية ان "كل الاتصالات التي أُجريت من اجل احتواء الموقف وتصويب كل المسارات الخاطئة لم تجد آذاناً صاغية ، الامر الذي ستتحمل فيه الحكومة المسئولية عن تداعيات هذه الازمة ".
ولفتت المفوضية بأن" وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية أخذتا الكشوفات الخاصة بالمساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والعمل وصندوق التشغيل بغزة وتجاهلت عمداً الاطر النقابية المختصة و الطبقة العاملة التي تستحق".
ودعت المفوضية إلى "ضرورة وسرعة تصويب ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالمحافظات الجنوبية ورفع المظالم واسترداد كافة الحقوق التي غُيبت طوال ستة عشر عاماً من عمر هذا الانقسام ."
