قال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الاراضي المقدسة، ان عدم اعتبار السويد جريمة حرق القرآن الكريم جزءًا من جرائم "خطاب الكراهية" الذي تُجرمه بقوانينها، مُدان كما هي مُدانة جريمة حرق القرآن الكريم نفسها، وان موقف حكومة السويد من هذه الجريمة يتناقض بشكل مباشر مع قوانين الدولة، ويُعبّر عن استثمار سياسي يوظف ازدراء الاديان بطريقة مقيتة، وينتقي استخدام قوانين مكافحة خطاب الكراهية بحسب الرغبات والمصالح التي تحكم قرارات الطبقة السياسية الحاكمة في هذه الدولة الاسكندنافية.
واضاف دلياني ان لجنة الشؤون القانونية في التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، قد درست القوانين السويدية ذات الصلة، ووجدت أن قوانين "حرية التعبير" التي تتخذها حكومة السويد كذريعة للسماح بجريمة حرق القرآن الكريم، تُجرم في الواقع جميع اشكال "التعبير التي تعكس خطاب الكراهية"، وتحظر، نصاً، التهديدات أو التصريحات المزدرية بحق "مجموعة أو عضو في مجموعة بناءً على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي أو الاعتقاد الديني أو التوجه الجنسي".
واضاف دلياني ان القانون السويدي يحدد ايضاً عقوبات لهذا النوع من الجريمة تتراوح بين الغرامات إلى الحد الأقصى لأربع سنوات في السجن. بالإضافة إلى ذلك، اوضح دلياني، انه صدر في السابق أحكام قضائية في السويد تحظر حتى ارتداء رموز كراهية الأجانب، وتمنع عرض علامات ورايات تحمل رموزًا مثيرة للتوتر في التجمعات الجماهيرية، متسائلاً: فكيف لا تعتير حرق القرآن الكريم جريمة بحسب هذه النصوص القانونية والاسبقيات القضائية؟ مؤكداً أن جريمة حرق القرآن الكريم تعتبر انتهاكًا صريحًا وواضحاً للاخلاق الانسانية وللقانون السويدي بحسب نصوصه الواضحة، حيث تعد هذه الجريمة رسالة مباشرة إلى المسلمين في السويد تُعبّر عن الكراهية وتهدف إلى ترويع مجموعة أقلية بأكملها.
ودعا دلياني إلى ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل والتسامح بين الثقافات والأديان والمعتقدات المختلفة، معتبراً أن الدين يجب أن يكون رافعة للتفاهم والسلام وليس سلاحًا للتحريض والتمييز، حاثاً حكومة السويد على التصدي بقوة للتصرفات التي تشجع على انتشار الكراهية.
وجدد دلياني التأكيد على موقف التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة المستنكر بشدة لهذه الجريمة وموقف حكومة السويد منها، مطالباً حكومات العالم بالالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية لمكافحة خطاب الكراهية والتمييز ضد المعتقدات، وأن تتعامل مع حالات الاعتداء على المعتقدات بحزم وعدالة.
