تناقش "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" يوم الأحد، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الـ48.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.

وأشارت الصحيفة، الى ان هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري.

ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.

وفي سياق آخر، يتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال، اليوم، على شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أرض بملكية فلسطينية خاصة قرب قرية عيلبون في منطقة الجليل داخل أراضي عام 48، استولى عليها إرهابيو عصابة "شبيبة التلال"، العام الماضي، وذلك في إطار سياسة "تهويد الجليل"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.