تواصل لجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها، يوم الإثنين، العمل على إعادة تأهيل الخدمات العامة، وحصر الأضرار التي خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير، وذلك ضمن جهود الحكومة لإعادة الإعمار، بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس.
وأوضحت محافظة جنين، أن الطواقم المشكلة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، تمكنت من إعادة الكهرباء إلى كل أحياء المخيم، والمياه إلى غالبية الأحياء، ويجري العمل على توفيرها للأحياء كاملة بأسرع وقت.
وأضافت ، أن طواقم وزارة الأشغال والبلديات تمكنت من فتح الطرق وإزالة الدمار من شوارع المخيم لتسهيل الحركة، إلى حين البدء بتعبيدها في أقرب وقت.
وأشارت إلى أن لجنة حصر الأضرار بدأت أعمالها من بيت إلى بيت؛ لتوثيق الأضرار، ومن المتوقع أن تُنهي عملها خلال أسبوعين بحد أقصى، إذ ستقرر اللجان الفنية أي البيوت التي ستتم إزالتها بشكل كامل وإعادة بنائها من جديد، وأي البيوت التي تحتاج إلى عملية ترميم وتأهيل.
وأوضحت أن الإمارات العربية المتحدة تبرعت بإعمار المخيم عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكذلك الجزائر تعهدت بـ30 مليون دولار لإعادة الإعمار، مؤكدا أن جهود الإعمار ستتواصل حتى تعود المنازل إلى أفضل مما كانت عليه.
ونوهت إلى أن اتحاد المكاتب الهندسية تطوع بــ40 مهندسا، ليرافقوا لجان الحصر أثناء عملية حصر الأضرار الإنشائية في المباني، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
يُذكر أن لجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها، يترأسها وكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، وعضوية وزارات "المالية، والأشغال العامة والإسكان، والنقل والمواصلات، والصحة"، وبكدار، وممثلين عن محافظة جنين والبلدية واللجنة الشعبية والغرفة التجارية.
وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضي، استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة.
وتعمّد الاحتلال خلال العدوان عبر القصف الجوي والجرافات، تجريف الشوارع وتدمير الأراضي الزراعية والخطوط الرئيسة لشبكات المياه والكهرباء وقصف المنازل والمحال التجارية والمركبات الشخصية للمواطنين.
