أغلق محتجون طرقا سريعة رئيسية في إسرائيل يوم الثلاثاء بعد موافقة الكنيست بشكل مبدئي على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا بدعم كامل من الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأظهرت لقطات مصورة حشودا من الإسرائيليين يلوحون بالأعلام ويوقفون حركة المرور في الصباح عند التقاطعات الرئيسية وعلى الطرق السريعة في وسط إسرائيل وفي تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس. واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين وسحبت آخرين بالقوة، وقالت إنها اعتقلت 24 شخصا.
وينظم المتظاهرون احتجاجات أخرى طوال يوم الثلاثاء في أنحاء البلاد بما في ذلك في مطار بن جوريون.
وأشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من يوم الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاث تصويتات لازمة كي يصبح قانونا وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار".
وإذا أقر مشروع القانون كما هو سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
ويقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
وتغلغلت الانقسامات حول حملة الحكومة لتعديل النظام القضائي في عمق المجتمع الإسرائيلي. وعلق نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، الحملة مؤقتا لإجراء محادثات مع المعارضة بهدف الوصول إلى حل وسط لكن المفاوضات انهارت في يونيو حزيران.
وحثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
ولم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع القانون مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيقل ثمانية بالمئة تقريبا منذ يناير كانون الثاني.
وحث قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، على الخروج إلى الشوارع للاحتجاج، تزامنا مع انطلاق فعاليات "يوم الشلل الوطني" للتنديد بخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وقال زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، وزير الجيش السابق بيني غانتس في تغريدة: "سيخرج العديد من الإسرائيليين اليوم للتظاهر ضد انقلاب النظام الذي يهدد الديمقراطية الإسرائيلية".
وأضاف: "أنا أثق في أن الشرطة الإسرائيلية - من المفوض إلى آخر ضابط شرطة في الميدان - لن تستسلم لحملة تهديد أعضاء الحكومة، وأنها ستسمح بالمظاهرات كما ينبغي في بلد ديمقراطي".
وتابع غانتس: "أنا أدعو جميع المتظاهرين.. اخرجوا، تظاهروا، أدوا واجبكم، واعملوه وفق القانون وتعليمات الشرطة".
أما زعيمة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، فقالت في تغريدة: "عندما تكون الحكومة فاسدة، فإن المقاومة أمر لا بد منه! اخرجوا وتظاهروا".
من جانبه، قال زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في تغريدة: "نداء إلى مفوض الشرطة وقادة المناطق وجميع رجال الشرطة المنتشرين في المنطقة: المتظاهرون محبون لإسرائيل وملتزمون بالقانون، وهم هناك من منطلق الولاء والاهتمام بالوطن".
وأضاف لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" في ندائه للشرطة: "اعتنوا بهم، ودعوهم يمارسون حقهم الديمقراطي، دعونا نقضي هذا اليوم معًا في سلام".
