صرّح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، قائلا :" إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل."
من جانبها، أصدر حركة حماس بيان صحفي حول ما وصفته "استمرار الاعتقالات السياسية والتحريض على حماس بالضفة"، والتي اعتبرتها "سياسة مُدانة تخدم الاحتلال وتشويشٌ على لقاء الأمناء العامين المرتقب".
وقالت حماس في بيانها :" تدين الحركة بشدة استمرار أجهزة السلطة الأمنية في سياسة الاعتقال السياسي الظالمة ضد الطلبة وأنصار الحركة ونشطاء المقاومة وخصومها السياسيين، ومواصلة اقتحام البيوت وترهيب الآمنين، بالتزامن مع استمرار التحريض ضد الحركة، وفي الوقت الذي يخوض فيه شعبنا الأبيّ أعتى المعارك مع العدو الصهيوني في مواجهة جرائمه ومجازره وانتهاكاته بحق مقدساتنا وأرضنا وأبنائنا." كما قالت
وأضافت :"إصرار أجهزة السلطة على التحريض والاعتقالات السياسية الآثمة، والضرب بعرض الحائط كل النداءات الوطنية والشعبية والفصائلية الداعية لوقفها، واستمرار التحريض على المقاومة وحاضنتها الشعبية تصرف جبان ومدان، يهدد السلم الأهلي والمجتمعي ويفتح باب فتنة كبيرا شعبنا في غنى عنه، كما نعُدُّ هذه السياسات القمعية التي ينتهجها بعض القادة المتنفذين في السلطة محاولةً منهم للتشويش على الدعوة المصرية الكريمة للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والتخريب عليها."حسب قولها
وقالت الحركة :"ندعو التيار المتنفذ في السلطة وأجهزة السلطة الأمنية إلى وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجونهم ظلما وجورا، ورفع اليد الغليظة عن المقاومة ونشطائها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيته العادلة في ظل إجرام حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والمستوطنين."كما قالت
واعتبرت بأن "المطلوب اليوم أن ينخرط الجميع في بوتقة الدفاع عن شعبنا أمام جرائم المستوطنين وتصاعد الاستيطان ومجازر التهويد والتهجير والاقتلاع والإحلال التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد كل مكونات شعبنا دون تمييز، والعمل الجاد والجمعي لتوفير سبل الحماية للقدس والأقصى والاستمرار في التصدي للاحتلال في عموم أرضنا المحتلة."
