ادان "تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح" الرسالة الأخيرة التي تم إرسالها من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم امس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين يحثوا فيها إدارة الرئيس بايدن على سحب توجيهاتها المتعلقة بتعليق التعاون العلمي والتكنولوجي مع الكيانات الإسرائيلية الاستيطانية التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
واكد ديمتري دلياني، "عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح"، أن" التوجيهات التي أصدرتها إدارة بايدن تشير إلى موقف متقدم تجاه الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بالادارة السابقة. وان هذه التوجيهات تُعد خطوة إيجابية تُقرّب سياسة الولايات المتحدة الى القانون الدولي الذي تُخالفه بشكل كبير فيما يتعلّق بالصراع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، مشيراً الى انه من خلال مطالبة الادارة الامريكية بالتراجع عن هذه التوجيهات، يقدم أعضاء مجلس الشيوخ دعماً سياسياً واقتصادياً ومؤسساتياً لعصابات المستوطنين الإرهابيين غير الشرعيين عبر دعم مستوطناتهم الاستعمارية، والتي تعتبر أيضًا قواعد لمليشيات الإرهاب اليهودي."
واضاف دلياني أن" اعضاء مجلس الشيوخ المشاركين في هذه الرسالة، وهم السيناتور تيم سكوت (جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا)، بالإضافة إلى السيناتور تيد كروز (جمهوري من ولاية تكساس)، وماركو روبيو (جمهوري من ولاية فلوريدا)، وجون كورنين (جمهوري من ولاية تكساس)، وليندسي غراهام (جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا)، وريك سكوت (جمهوري من ولاية فلوريدا)، وبيل هاجرتي (جمهوري من ولاية تينيسي)، وتيد باد (جمهوري من ولاية نورث كارولاينا)، وبيت ريكيتس (جمهوري من ولاية نبراسكا)، وتوم كوتن (جمهوري من ولاية أركنساس)، ومارشا بلاكبورن (جمهورية من ولاية تينيسي)، ومايك براون (جمهوري من ولاية إنديانا)، وجون باراسو (جمهوري من ولاية وايومنغ)، وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، وروجر ويكر (جمهوري من ولاية ميسيسيبي)، يجب أن يعيدوا تقييم موقفهم، وأن يعترفوا بالطبيعة غير الشرعية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإن موقفهم هو عرقلة عملية للقانون الدولي، ويشكل تهديداً خطيراً للعدالة وحقوق الإنسان، مطالباً اياهم بإدانة المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناصرة حقوق شعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
