دان عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، مساء الاثنين، بأشد العبارات "استمرار السلطة في سياسة الاعتقال السياسي مؤكدًا أنها سياسة مدمرة ومضرة بشعبنا." كما قال

ودعا مزهر، خلال وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، للتوقف عن هذه السياسة لما تسببه من "مخاطر على المقاومين، ومن تسميم الأجواء الوطنية، ومن ضرب للعلاقات الوطنية بالتزامن مع التجهيزات لعقد جولة حوار وطني جديدة." كما قال

وأشار إلى أنّ " ملاحقة المقاومين تُشكّل إساءة لنضالات شعبنا ومحاكمة للمقاومة التي شرعتها وكفلتها جميع القوانين الدولية والقوانين الفلسطينية، خاصة قانون الثورة."

وشدد على أنّ "استمرار هذا السلوك يُشكّل خضوعاً لاملاءات الاحتلال والتزامات اتفاقية "أوسلو" الأمنية"، مؤكدًا أنّ "مواصلة السلطة لهذا النهج يُعرض جهود الوحدة الوطنية وجولات الحوار المزمع عقدها قريبا للفشل، في وقت نحن بحاجة فيه للتلاحم الجماهيري والوطني المُعمّد بدماء الشهداء، وعذابات وآلام الأسرى."

وأكد على أنّ "شعبنا بكل تلاوينه السياسية والمجتمعية يؤكد تأييده الكامل للمقاومة، ويعتبر كل المقاومين مقاومون أبطال يجب أن يتم حمايتهم ووضعهم في حدقات العيون".

وفي هذا السياق، جدد مزهر التأكيد على" حق شعبنا في ممارسة كل أشكال المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، كما نؤكد على الحق في التعبير وحرية الرأي، ورفض سياسة تكميم الأفواه ومطاردة المقاومين والمعارضين، ونعتبرها سياسة فاشلة وخروج عن الإجماع الوطني."

وختم مزهر كلمته بالتأكيد على أنّ" الخروج من الأزمة الداخلية وتجاوز كارثة استمرار الانقسام، يمثل أولوية قصوى لشعبنا، لذلك فإن توقف السلطة عن ممارسة أشكال الاعتقال السياسي وملاحقة ومطاردة المقاومين والمعارضين تُشكّل مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة، كضمانة لنجاح جلسات الحوار في القاهرة، حتى لا تكون مجرد لقاءات شكلية وبروتوكولية؛ وهو ما يتطلب من السلطة أن تبادر بخلق أجواء إيجابية للحوار بالكف عن هذا النهج إذا أرادت فعلاً أن تنجح المصالحة والتوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا." كما قال