•  لا يوجد أي موقوف لدى أجهزتنا الأمنية بناءً على انتمائه السياسي

 قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، إن الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تتم لأسباب جنائية، وتمارس دورها كضابطة قضائية، وتتم وفق قوانين: غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخائر النارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف دويكات في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، "أن شعبنا الفلسطيني مسيّس، وأبناءه ينتمون إلى قوى وأحزاب، وبالتالي لا يُعقل أن يقوم أحد باعتقالات على أساس الانتماء السياسي، أو حرية الرأي والتعبير."

ونفى دويكات أي مزاعم بخصوص الاعتقال لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي، قائلا:" التعددية هي ظاهرة صحية، والرئيس محمود عباس يوجه تعليماته بضرورة الالتزام بالقانون في التعاطي مع الأحداث الميدانية، وأبوابنا مفتوحة لأي استفسار عن أي عملية اعتقال."

وأكد أن "الحديث عن اعتقالات سياسة مبالغ بها، ولا يوجد أي موقوف لدى أجهزتنا الأمنية بناءً على انتمائه السياسي، ولكن قد تكون عملية الاعتقال لأحد ما، بناءً على جناية ارتكبها."

وشدد على الدور النضالي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة، وأن تعدد الآراء في المجتمع الفلسطيني هو ظاهرة صحية، معربا عن أمله في إنهاء حالة الانقسام التي شوّهت الحالة الفلسطينية.

ونوه دويكات إلى أن "الهدف الرئيس للاحتلال من وراء اقتحام المدن الفلسطينية، هو إحراج السلطة الفلسطينية، وإظهارها بموقف ضعيفة، وأنها غير قادرة على حماية شعبنا، وتوسيع الفجوة بينها وبين المواطنين."

وأكد أن" هناك جهات داخلية وخارجية تسعى إلى تخريب السلم الأهلي، بالتزامن مع دعوة سيادته للأمناء العامين للفصائل لحضور الاجتماع في القاهرة نهاية الشهر الجاري."

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية تقوم بتوقيف بعض الأشخاص بناءً على مذكرات من النيابة العامة، فهي أجهزة لإنفاذ قانون، والشخص الموقوف يتم استجوابه وفق القانون."

وأضاف: "أن استدعاء الأشخاص وتوقيفهم يتم بهدف مساءلتهم، في حال ارتكبوا قضايا تتعلق بالذم، وإثارة النعرات والفتنة داخل المجتمع، واستجلاب أموال من بعض الجهات الهادفة إلى تخريب الحالة الداخلية الفلسطينية، واقتناء وشراء السلاح، بهدف استخدامه لزعزعة الوضع الداخلي."  

وبهذا الخصوص، أوضح دويكات أن "حرية الرأي لا تعني قدحا وذما وشتما بحق المواطنين، وتوقيف الشخص يتم بهدف التصويب والتصحيح، فلا يوجد متعة لدى المؤسسة الأمنية للاقتصاص من أحد."

وأكد:" أن استهداف مقرات الشرطة، مثل مقر شرطة جبع جنوب جنين بالحرق أمر مرفوض، فالشرطة والأجهزة الأمنية تقدمان الخدمة لأنباء شعبنا"، متسائلا: من المستفيد من الاعتداء على مراكز الأمن الفلسطيني، فبالتأكيد من يمول إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار هو الاحتلال والجهات التي تدور في فلكه.

 وزارة العدل: جميع إجراءات سلطات إنفاذ القانون تستند إلى إجراءات صادرة عن النيابة

إلى ذلك، قال وكيل وزارة العدل أحمد ذبالح، إن سلطات إنفاذ القانون تقوم باعتقال المخالفين ومنتهكي القوانين السارية في فلسطين، سواء أكانت قانون العقوبات، أو قانون مكافحة غسل الأموال، والإرهاب، وغيرها من القوانين تفرض علينا واجبات، وتدفعنا إلى القيام بواجباتنا، وهي قوانين تسري على كل المقيمين على الأرض الفلسطينية.

وأضاف، "جميع إجراءات سلطات إنفاذ القانون تستند إلى إجراءات قانونية صادرة عن النيابة، ولا صحة للأقاويل بأن باعتقالات تتم على أساس سياسي وليست جنائية، والنيابة العامة في إجراءاتها جميعا خاضعة للطعن والاستئناف، وهناك إجراءات قاضية للموقوف تمكنه من الطعن في إجراءات الأمن، ومن يدعي أن الاعتقال سياسي، فليتجه للقضاء، ويطعن في التهم الموجهة إليه.

وقال، "إن الاعتداء على مراكز الأمن واستهدافها بالحرق كما حدث في بلدة جبع بجنين جريمة، تستوجب العقاب وفق القانون، ولا يوجد عذر لأي مواطن بأن يقوم بالاعتداء على مقرات الدولة، ومراكز الأمن.