أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات "حرب الاحتلال المفتوحة على القدس ومواطنيها ومقدساتها، وفي مقدمتها عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق ومحاولات تفريغ المدينة من أصحابها الأصليين، والاستهداف المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى المبارك."
في هذا الإطار أدانت الوزارة في بيان لها بشدة "الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية في باحاته، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا."
كما أدانت الوزارة بشدة جميع أشكال "التضييقات والإبعادات والخنق والاعتقالات التي تمارسها شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة لرفض المزيد من القيود على دخول وخروج المصلين للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك إفساح المجال أمام عربدات غلاة المستوطنين المتطرفين وتسهيل اقتحاماتهم للأقصى، والقيام بمسيرات استفزازية كما حدث بالأمس."
وفي سياق ذو صلة تتواصل دعوات ومطالبات المنظمات الشبابية التابعة لجماعات الهيكل المزعوم لفتح المسجد الأقصى أمام اليهود في جميع المناسبات والأعياد الإسلامية وإغلاقه في وجه المسلمين خلال الأعياد والمناسبات اليهودية، علما بأن جماعات الهيكل تعتبر من أهم القواعد الداعمة للائتلاف اليميني الحاكم بمن فيه رئيس الوزراء نتنياهو والوزير الفاشي بن غفير وغيرهما. حسب الوزارة
وقالت الوزارة إنها "تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من استهداف حقيقي، وتحذر من مغبة التعامل مع هذا الاستهداف كأمور عادية باتت مألوفة لأنها تسيطر على المشهد المقدسي يوميا."
وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها، كما طالبت بضغط دولي حقيقي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وإجباره على وقف جرائمه وعمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم ومحاولات فصلها تماما بالاستيطان عن محيطها الفلسطيني.
وقالت "إن الوزارة إذ تتابع هذه القضية على المستويات كافة بالتنسيق والتعاون وبالعمل المشترك مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، فإنها تؤكد أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس لاغية، غير شرعية وغير قانونية، وأن القدس الشرقية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية."
