قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي يقوم حاليًا بزيارة قاعدة "تل نوف" الجوية، لإجراء حوار مع القادة، والتحليق بطائرة مروحية "يسعور" ومشاهدة مناورة لوحدة الإخلاء 669.

جاء ذلك، فيما حذر 50 ضابطا في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي خلال محادثة مع قائد سلاح الجو، تومِر بار، يوم الأحد الماضي، من أن غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح قد تصبح شاغرة، على خلفية رفض طياري الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.

وجرت هذه المحادثة قبل توقيع 161 طيارا في الاحتياط، أمس، على عريضة أعلنوا فيها عن تعليق خدمتهم العسكرية فورا احتجاجا على الخطة القضائية. وقال أحد الضباط الموقعين على العريضة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إنه "لا مفر من وضع كفاءات سلاح الجو في خطر"، وأنه "إذا نشبت الحرب بعد عدة أشهر، فلن أشارك. لقد انتهى الأمر. لا يمكنني المجيء. سأفقد قدراتي".

وأوضح عضو الكنيست مَتان كهانا، من حزب "المعسكر الوطني"، وهو ضابط سابق في سلاح الجو، أن الطيار الذي يتوقف عن الخدمة في الاحتياط، التي تشمل تدريبات أسبوعية، سيفقد قدراته، وأنه "لن يبقى الطيار نفسه" بعد شهرين من عدم التدريب.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن الضباط الذين اجتمعوا مع قائد سلاح الجو، الأحد، هم الذين يديرون ما يسمى بـ"البئر"، أي غرفة قيادة العمليات الهجومية في سلاح الجو، وبينهم قادة سابقون لقواعد سلاح الجو "تل نوف" و"حتسريم" و"نيفاطيم"، وقادوا أسراب طائرات حربية خلال غارات، "وهم أيضا الذين يخططون الهجمات الجوية". وأضافت الصحيفة أن "هؤلاء ليسو مسنين لا علاقة لهم بالجيش، وإنما جزء لا يتجزأ من العمليات الجوية".

ووفقا للصحيفة، فإن الضباط حذروا من "موجة ضباط سيعلنون عن تعليق تحليقهم" في تدريبات وغارات، "إلى حين تتراجع الحكومة عن تشريعات" الخطة القضائية. وقال الضباط إن طيارين شبان يتحدثون في مجموعات واتسآب عن أنهم لن يترددوا في الإعلان عن رفض الخدمة في الاحتياط في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
 
وحسب الصحيفة، فإن الضباط انقسموا إلى ثلاث مجموعات، وأن قسما منهم قالوا إنهم سيغادرون سلاح الجو كليا في حال المصادقة النهائية على مشروع القانون، وقال قسم آخر إنهم سيترددون في اتخاذ القرار إذا كانوا سيغادرون السلاح أم لا إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون، فيما قالت مجموعة "أصغر" إنهم سيواصلون الخدمة في الاحتياط.

وتطرق قائد قاعدة جوية سابق إلى ما وصفه بـ"احتمال التكليف بمهمة (عسكرية) غير قانونية من دون أن تكون هناك حماية كافية من جانب المحكمة"، ما يعني التعرض لمحاكمة دولية والاعتقال بمجرد وصول طيار إلى دولة أوروبية. وقال قائد سلاح الجو إنه ينقل أقوالهم إلى رئيس أركان الجيش ووزير الجيش.
 
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن سلاح الجو يستعد لاحتمال أن يوقع مئات الطيارين ومساعدي الطيارين على رسائل يعلنون فيها عن وقف تطوعهم في الاحتياط، في الأيام القريبة المقبلة.

وعقب قائد سلاح الجو على العريضة التي وقع عليها 161 طيارا في الاحتياط، وقال إنه "نستوضح التفاصيل حول العريضة ودلالاتها"، ودعا الضباط إلى "الاستمرار في محادثات قيادية مع الطيارين في الاحتياط وفي الخدمة النظامية".