أدانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ممثلة بجمعيتها العمومية وهيئتها الإدارية وكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات، ما وصفته "التطاول" الذي تقوم به بعض من سمتها بالقوى "الظلامية المختبئة خلف شاشات الحاسوب"، وتنصب ذاتها وكيلة للدين في الشارع الفلسطيني، بحق المديرة العامة للجمعية، المناضلة الوطنية والحقوقية والمدافعة الصلبة عن حقوق الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، السيدة آمال خريشة.
وقالت الجمعية في بيان لها :"تأتي هذه الهجمة على جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وعلى كوادرها، امتدادا للهجمة الممنهجة التي تشنها القوى الظلامية بحق المؤسسات والقيادات النسوية. فقد طالت الهجمة من قبل مركز الدراسات النسوية والمديرة العامة للمركز، المناضلة ساما عويضة، وكذلك الصحافية والناشطة الحقوقية، المناضلة ناهد أبو طعيمة، إلى جانب مهاجمة مؤسسات وقيادات نسوية أخرى كان من بينها، على سبيل المثال، لا الحصر: المناضلة زينب الغنيمي، والمناضلة سحر القواسمة، والكاتبة والمناضلة المعروفة ريما نزال، وغيرهن الكثير من الناشطات. وفي ظل شعور القوى المذكورة بأن ما من رقيب أو حسيب على سلوكها، وأنها فوق القانون، تمادت في سلوكها وتعرضت لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ممثلة بمديرتها العامة. يأتي هذا التطاول على رموز الحركة النسوية في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال القمعية وتنكر الاحتلال لحق شعبنا في تقرير مصيره، مما سيساهم في حرف بوصلة النضال الوطني بما يخدم سياسات الاحتلال ومحاولاته المتكررة والممنهجة لبث الفتنة وتعزيز سياسة "فرق تسُد" التي استخدمها الاحتلال كإحدى أدواته لإجهاض النضال الوطني التحرري للشعب الفلسطيني، وتحييد النساء واللواتي كُنّ دوما في مقدمة الصفوف عبر مراحل النضال الوطني المختلفة." كما قالت
واعتبرت الجمعية، أن "مديرتها العامة ليست بحاجة لمن يدافع عنها، فدورها الطليعي في قيادة العمل الجماهيري والوطني والحقوقي يشهد لها"، إلا أنها ترى أن "عدم لجم هذه الأصوات النشاز، سيؤدي بالضرورة إلى تماديها في تحريضها ضد قيادة ورموز الحركة النسوية، وقد يدفع بالأمور إلى مرحلة لا تحمد عقباها."حسب قول البيان
كما ترى الجمعية، أن "مقارنة حديث مديرتها العامة عبر برنامج تلفزيوني، وعبر محطة تلفزة وطنية مرخصة ومعروفة، مقارنتها مع الناطق بلسان جيش الاحتلال الصهيوني، هو إساءة لن يتم السكوت عليها. كما أن مقارنة المناضلين والمناضلات الشرفاء والشريفات مع مجرمي الحرب الصهاينة، هو سلوك وضيع لا يخدم إلا أجندة الاحتلال، ويشكل تحريضاً سافراً على القتل، وهو ما لا يمكن أبدا، القبول به."حسب ما قالت
وقالت "مع شجبها واستنكارها لسلوك القوى الظلامية وانتهاكاتها لحقوق المواطنين والمواطنات في التعبير عن آرائهم وآرائهن، وإعطاء ذاتها الحق في توزيع "صكوك الغفران" وتقسيم الشعب الفلسطيني ما بين كافر ومؤمن، فإنها تستهجن صمت الجهات الرسمية الفلسطينية وجهات إنفاذ القانون وعدم التحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات. فمنذ شرعت قوى الظلام في هجمتها الشرسة بحق الحركة النسوية ومؤسساتها ورموزها، لم تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا، ووقفت موقف المتفرج." كما قالت
وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية " أن صمت السلطة الفلسطينية، هو تواطؤ مع القوى الظلامية، وعلى الحكومة الفلسطينية تحمل مسئوليتها وواجباتها القانونية والأخلاقية بموجب العقد الاجتماعي الذي يربط المجتمع الفلسطيني، وتوفير الحماية لكافة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني وكافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء." كما دعت الجمعية "كافة الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، لأخذ دورها في الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني، وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان." مؤكدة "أن القوى الظلامية تتستر خلف الدين من أجل زعزعة السلم الأهلي وبث الفرقة بين مكونات الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي نحتاج فيه للوحدة والتكاتف لمواجهة الاحتلال وجرائمه. فالمعركة الحقيقية هي معركة تحرر وطني والنقيض الحقيقي للشعب الفلسطيني، هو الاستعمار الصهيوني، والذي يجب أن توجه كافة الجهود لمحاربته." كما قالت
وحملت الجمعية "القوى التكفيرية التي تتطاول على مديرتها العامة، المسئولية الكاملة عن أي أذى قد تتعرض له السيدة آمال خريشة، وأن المساس بها بأي شكل من الأشكال، هو مساس بالجمعية أولاً وبكافة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات النسوية ورموز العمل المدني، والمدافعات عن حقوق المرأة بشكل خاص". مؤكدة أن "عملها الحقوقي سيتواصل مهما بلغ مستوى التحريض، وفي الوقت عينه تحمل السلطة الفلسطينية وأجهزتها التنفيذية، المسئولية عن أي مساس بمديرتها العامة، وتعتبر أن استمرار صمت السلطة، هو تواطؤ مع القوى الظلامية." كما قالت
وأكدت الجمعية أن "الحركة النسوية الفلسطينية هي حركة وطنية تناضل من أجل التحرر الوطني من نير الاستعمار، وتناضل من أجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين الدولية وكذلك القوانين الوطنية."
كما أكدت الجمعية "احتفاظها بالحق القانوني لمقاضاة الجهات التي تتطاول على مديرتها العامة وعلى المؤسسات والقيادات النسوية، وستلاحق هذه الجهات ومن يقف وراءها أو يتواطأ معها، أمام كافة الجهات القضائية المتاحة".
وقالت "ستبقى الحركة النسوية في الميدان تقارع كافة قوى القهر والاستعمار والقوى الظلامية، وستبقى في الساحات تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والحق في حياة كريمة تحترم فيها حقوق الإنسان."
