أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن أجهزتها نجحت في إخماد غالبية الحرائق التي اندلعت في ولايات مختلفة، خاصة في الشرق.
وقالت في بيان: "أخمدت مصالح الحماية المدنية نسبة 80 في المائة من الحرائق، بعدما واصلت جهودها من دون انقطاع طوال ليلة أمس الاثنين، وعززت عملياتها الميدانية بموارد بشرية وعتاد مع الإفادة من كل الإمكانات المتوفرة في الولايات".
وأوضحت أن تدخل طائرات الإطفاء ساهم في السيطرة على الحرائق التي تأثرت إيجاباً أيضاً بتحسن الظروف المناخية جزئياً، وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة".
34 قتيلاً بينهم 10 عسكريين بحرائق ضخمة شرقي الجزائر
وفيما أشارت الوزارة إلى استمرار عمليات إخماد الحرائق في 13 موقعاً تتوزع على 7 ولايات، قرر الرئيس عبد المجيد تبون منح الضحايا والمنكوبين تعويضات، وأمر السلطات المحلية في مناطق الحرائق ببدء عمليات معاينة الاضرار، وإحصاء المتضررين ضمن إجراءات إعطاء التعويضات.
وبعدما أعلنت السلطات ليل أمس الاثنين، وفاة 34 شخصاَ بينهم 10 عسكريين في الحرائق التي اندلعت في ولايات عدة، خاصة جيجل وبجاية (شرق)، انتقدت أحزاب سياسية السلطات في التعامل مع الحرائق.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة: "إننا قلقون من حجم المأساة الأخيرة لحرائق الغابات، ونأسف لعدم اتخاذ السلطات تدابير مناسبة لتجنب تكرار السيناريوهات الكارثية للحرائق المميتة التي شهدتها الجزائر عام 2021 وتداعياتها". تابعت: "يمكن أن تشكل موجة الحرّ الاستثنائية التي تجتاح البلاد والعالم ذريعة منطقية لتفسير افتقاد الاستراتيجية الوطنية الفعّالة للوقاية من الكوارث الطبيعية والتعامل معها، لكن واضح أن أجهزتنا لا تزال تواجه الكوارث بنفس الطرق والوسائل، من دون أن يمنع ذلك إظهار رجال الإغاثة والإنقاذ شجاعة كبيرة في تنفيذ المهمات رغم نقص الإمكانات، ومواجهتهم ظروفاً مناخية صعبة".
من جهتها، طالبت حركة "مجتمع السلم"، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، السلطات والجهات المعنية بالتدخل سريعاً لإخماد الحرائق، وتوفير كل الوسائل المادية والامكانات الخاصة بالإطفاء للحدّ من اتساع رقعة الحرائق وآثارها. ودعت إلى "إجراء تحقيق دقيق في أسباب اندلاع الحرائق الواسعة ومسؤوليات مواجهتها بعدما تسببت في سقوط ضحايا كثيرين، وحصول خسائر كبيرة في الممتلكات، وكذلك الى إظهار مزيد من التضامن مع المتضررين، وزيادة التعاون لتجنيب المواطنين والممتلكات الخسائر والمخاطر التي تتسبب فيها الحرائق".
وحثت حركة البناء الوطني، المنضمة إلى الائتلاف الحكومي، السلطات على تسريع إجراءات تعويض الخسائر في أسرع وقت، وضمان الحفاظ على كرامة وحقوق المتضررين.
