قالت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء إنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
فقد وافق الائتلاف الذي يقوده نتنياهو يوم الاثنين على تعديل يحد من سلطة المحكمة لإبطال القرارات الحكومية والوزارية باعتبارها "غير معقولة" في تصويت برلماني قاطعته المعارضة من تيار يسار الوسط وتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد.
وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني إنه من المقرر تحديد جلسة للاستئناف في سبتمبر أيلول. ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل التماسا للمحكمة للتدخل.
وحمّل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية إيجاد حلّ من شأنه إنهاء الأزمة الحادّة في إسرائيل، على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، مشددا أنه حذّر كثيرا خلال الشهور الأخيرة، من الوصول إلى الوضع الراهن.
وقال هرتسوغ: "كما أكدت في الماضي، فإن المسؤولية الأكبر، -وإن لم تكن حصرا- لإيجاد حلول تعود بالنفع على الدولة والمجتمع ككل؛ تقع دائمًا على عاتق أولئك الذين يملكون السلطة، ومقابض السلطة في أيديهم"، في إشارة واضحة إلى نتنياهو الذي كان وائتلافه الحاكم، قد رفضوا التوصّل إلى تسوية بشأن "إصلاح القضاء".
وكان وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد هددوا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون، وتعليق طويل الأمد للتشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء.
وتأتي أقوال هرتسوغ، بعد يومين من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.
وقال هرتسوغ: "نحن في خضمّ أوقات عصيبة للغاية. أرى الصور، وأسمع الأصوات في الشوارع وفي الكنيست وفي مواقع التواصل الاجتماعي. أرى... الألم الشديد، والإحباط، والقلق العميق والحقيقي، ممّا يحدث وما لم يحدث بعد".
وأضاف: "إننا في عشية التاسع من آب (العبري ذكرى خراب الهيكلين المزعومين) وصوت رفرفة أجنحة التاريخ تصرخ: هذا وقت ضبط الذات، وقت التحلي بالمسؤولية، وقت الحفاظ على الأمر الأسمى: لا حربا أهلية وحسب".
