رفع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي، لتصل إلى أعلى معدل في 22 عاما.

وجاءت الزيادة مطابقة لمتوسط توقعات المحللين، إذ قررت لجنة السوق المفتوحة رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 5.25 – 5.5%، وهو أعلى معدل منذ كانون الثاني/ يناير 2001.

وبدأ المركزي الأميركي دورة تشديد نقدي في آذار/ مارس 2022 في مسعى لكبح التضخم، والذي بلغ ذروة 41 عاما في تموز/ يوليو 2022 عند 9.1%، تراجع تدريجيا إلى 3% في حزيران/ يونيو الماضي، مقتربا من المعدل المستهدف عند 2%.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان، عقب اجتماعات استمرت يومين، "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، حيث كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، (فيما) التضخم لا يزال مرتفعا".

وأضافت: "من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات والنشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، (لكن) مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد"، مشددة على أنها "لا تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم، وملتزمة بشدة بإعادته إلى المستوى المستهدف عند 2%".

لكن لجنة السوق المفتوحة قالت إنها "مستعدة لتعديل السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها، وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية".

وإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، قالت اللجنة في بيانها أنها ستواصل تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في إيجاز صحافي أعقب صدور القرار أن التضخم ما زال "أعلى بكثير" من هدف المصرف المركزي.

وقال "ما زالت عملية خفض التضخم إلى اثنين في المئة تحتاج إلى وقت طويل".