كشفت تقرير إسرائيلي، مساء الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية قدمت رسميا ردها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تلقت توجيها أمميا بشأن إبداء الرأي والتبعات القانونية لاحتلال إسرائيل المتواصل للأراضي الفلسطينية؛ في ما وصفته
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، أن الحكومة الإسرائيلية قدمت رسميا ردها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تلقت توجيها أمميا بشأن إبداء الرأي والتبعات القانونية لاحتلال إسرائيل المتواصل للأراضي الفلسطينية

وتركز الرد الإسرائيلي على الزعم بأن المحكمة "لا تملك صلاحية" النظر مناقشة الطلب الفلسطيني والنظر في التبعات القانونية لاحتلال الإسرائيلي، وزعم الجانب الإسرائيلي أن المسألة تحل عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يرفضه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشكل قاطع.

واعتبرت القناة الرسمية الإسرائيلية بأن الجانب الإسرائيلي حاول المراوغة مرتين في رده الرسمي الذي قدمه في الأيام الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، المرة الأولى حين أشارت إلى أن الخلاف حول المناطق المحتلة يحل عبر المفاوضات مع الفلسطينيين علما بأن الحكومة الإسرائيلية بتشكيلتها الحالية ترفض أي مفاوضات أو حوار مع الجانب الفلسطيني.

والمراوغة الثانية التي أشارت إليها القناة تجسدت في الرد الرسمي ذاته الذي قدمته تل أبيب، إذا كانت إسرائيل قد أكدت عبر العديد من التصريحات التي صدرت عن كبار المسؤولين ومن بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب ترفض التعاون مع المحكمة في هذا الخصوص، وأن القرار الأممي الذي تم اتخاذه بهذا الشأن "لن يكون ملزمًا لإسرائيل".

وتحت الضغط الإسرائيلي، أفادت "كان 11" بأن الولايات المتحدة أعربت أيضًا عن دعمها الرسمي للادعاء الإسرائيلي بأن المحكمة "ليست المكان المناسب لتأجيج مشاكل الصراع" الفلسطيني الإسرائيلي، وأرسلت ردا رسميا للمحكمة بهذا الشأن يتوافق مع رد تل أبيب.

وبحسب التقرير، فإن الخارجية الإسرائيلية بالتعاون مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الحكومة، بذلت جهودا واسعة لحشد الدول الصديقة لإسرائيل ودفعها لتقديم موقف داعم لتل أبيب، كجزء من الإجراءات في محكمة العدل الدولية.

وبالتنسيبق مع حلفاء تل أبيب، ركّز الجانب الإسرائيلي على أن "الإجراء يجري دون سلطة أو صلاحية، وأنه يجب توضيح جميع الخلافات مع السلطة الفلسطينية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".
ونقلت "كان 11" عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن "وزارة الخارجية، بمساعدة مجلس الأمن القومي، قادت نشاطًا شاملًا لتعبئة الدول الصديقة لإسرائيل لتقديم موقف في إطار الإجراءات في محكمة العدل الدولية".

من جانبها، زعمت الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب تواصل "محاربة الأكاذيب الفلسطينية ومحاولات نزع الشرعية عن إسرائيل"، وشكرت الخارجية من وصفتهم بـ"أصدقائنا حول العالم الذين قدموا موقفهم إلى المحكمة ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين فعلوا ذلك منذ البداية ولم يمدوا يد العون ولم يؤيدوا المبادرة الفلسطينية التي تسعى لانتهاك محكمة العدل الدولية في لاهاي ودفع أجندة أحادية الجانب ضد إسرائيل".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أكدت محكمة العدل الدولية أنها تلقت طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إبداء الرأي والتبعات القانونية لاحتلال إسرائيل أراضي فلسطينية.

وأوضحت المحكمة في بيان المسائل التي طلبت فيها الأمم المتحدة الرأي؛ وهي التبعات القانونية الناشئة عن الانتهاك المستمر من قبل إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وكيف ستؤثر سياسات وممارسات إسرائيل على الجانب القانوني للاحتلال؟ وما التبعات القانونية التي تترتب على جميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟

ومن المتوقع أن تعدّ المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، ولم يقدم البيان معلومات إضافية عن الإطار الزمني لتلك العملية. وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، وطبيعة ووضع مدينة القدس، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.

ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.

ونددت إسرائيل حينها بالتحرك الأممي، ووصف رئيس الحكومة، نتنياهو، طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض"؛ وأقر الكابينيت الإسرائيلي 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، شملت خصم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).

كما شملت العقوبات حرمان شخصيات فلسطينية من تصاريح التنقل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية والتي تروج لما وصفته بـ"نشاط عدائي" ضد إسرائيل.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في هولندا، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيا في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي"، ورفضت إسرائيل ذلك الحكم، واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.