قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تبعا لتكليف الجمعية العامة هذه المحكمة بتقديم رأي استشاري بهذا الخصوص.

وأشارت المنظمة إلى أن مرافعاتها أشارت إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو احتلال غير شرعي ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يتوقف فورا.

وجددت المنظمة في هذه الوثيقة التأكيد على دعمها المطلق والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.