وجه الائتلاف التقدمي الديمقراطي الفلسطيني مذكرة إلى اجتماع الأمناء العامين للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية المقرر أن يلتئم، نهاية الشهر الجاري، في القاهرة، لبحث الحالة الراهنة التي تمر بها القضية الوطنية، والتحديات التي تواجهه شعبنا حاضراَ ومستقبلاَ.

 وجاء في المذكرة :

ونحن في الائتلاف التقدمي الديمقراطي، اذ ندعم هذا اللقاء ونحيي المشاركين فيه، فإننا نأمل ألا يكون لقاء إضافيا إلى قائمة لقاءات القاهرة المتعددة، والجزائر واستانبول وبيروت وموسكو والدوحة ومكة….الخ، بحيث تصدر عنه إعلانات نوايا طيبة ولكن سرعان ما تتبخر.

وحتى يكتب لهذا اللقاء النجاح ويكون مدخلاَ لحماية وتعزيز هوية ووحدة شعبنا واستنهاض قواه وطاقاته الكفاحية، ولا يؤدي إلى نتائج عكسية تتسبب بخيبة أمل إضافية له، فإننا نطالب:

أن تجري تهيئة الأجواء لهذا اللقاء بوقف جميع الحملات الإعلامية والتحريض المتبادل واطلاق سراح المعتقلين من أصحاب الرأي والنشطاء السياسيين والنقابيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، واطلاق وتكريس الحريات العامة والديمقراطية لشعبنا، بما فيها حرية الرأي والتعبير وعقد الاجتماعات والتجمعات العامة والاحتجاج السلمي.

تسليط الضوء والتركيز على معالم سياسات الاحتلال ومشاريعه التصفوية التي تضع شعبنا الفلسطيني أمام شبح نكبة ثالثة بعد نكبة عام 1948 وهزيمة 1967، وتحول الاحتلال الى أسوأ طبعة فصل عنصري (أبرتهايد) عبر عنها المستعمر العنصري سموتريتش بالقول أن أمام الفلسطينيين واحد من 3 خيارات: قبول السيطرة الإسرائيلية والتنازل عن المطالب الوطنية، أو الرحيل أو القتل.

اعتماد إستراتيجية وطنية موحدة، سياسية وكفاحية، تقوم على استنهاض عوامل القوة الفلسطينية وتحديد الأولويات الوطنية لشعبنا لمجابهة الاحتلال وإرهابه وسياساته.

التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة ما يتعلق بإنهاء العمل بالاتفاقات مع دولة الاحتلال وما يترتب عليها من التزامات، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ما لم تعرف حدودها بوضوح على أساس قرارات الأمم المتحدة.

استعادة وتعزيز الدور القيادي والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وكجبهة وطنية عريضة تضم الجميع، وانتخاب مجلس وطني على أسس ديمقراطية حيثما أمكن ذلك.

وضع خطط عملية للتصدي لجرائم المستعمرين ومواجهتها، تقوم على تعبئة طاقات شعبنا وتوظيفها للدفاع عن برنامجنا الوطني كما تعبر عنه وثيقة الاستقلال وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني

إعادة صياغة وظيفة ودور السلطة الوطنية وأولوياتها، وتحديد صلاحياتها في إدارة حياة شعبنا، وإلزامها باعتماد سياسات واجراءات اجتماعية واقتصادية قائمة على أولويات الصمود الوطني لشعبنا والقدرة على البقاء، ومراجعة توزيع مواردنا المحدودة بما يخدم تعزيز قدراته على الصمود والنضال

وقف كل أشكال “التنسيق الأمني” كليا مع دولة الاحتلال وعصابتها الارهابية.

تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة انتقالية، توحد خلالها المؤسسات الوطنية المدنية والأمنية والدوائر الحكومية في شطري الوطن وتحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

اصدار موقف اجماع فلسطيني ضد التطبيع بجميع صوره وأشكاله، ومطالبة الدول العربية بالتمسك بجوهر المبادرة العربية وربط أي علاقات مستقبلية مع دولة الاحتلال بتطبيق هذه المبادرة.

اصدار مناشدة دولية لكل قوى الحرية والعدالة في العالم بمقاطعة نظام الابرتهايد للاحتلال وفرض العقوبات عليه وملاحقته في القضاء الدولي، وتقديم مرافعات وآراء قانونية لمحكة العدل الدولية والضغط على محكمة جرائم الحرب لتكثيف عملها والشروع الجدي في التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في اعتداءاته المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.

إعادة رسم خارطة التحالفات الفلسطينية بناء على مواقف كل دولة وكل حركة سياسية من الالتزام بمبادئ القانون الدولي إزاء القضية الفلسطينية، وضد الاحتلال العنصري.

ندعو جماهير شعبنا، في الوطن والشتات وأماكن تواجده كافة، إلى تنظيم وقفات وتظاهرات ضاغطة لإنهاء الانقسام بكل مظاهره، وداعمة لإستعادة الوحدة الوطنية على أسس جبهوية ديمقراطية وكفاحية ثابتة.