لفتت الأمم المتحدة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.

قالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

وقال المتحدث ينس لايركه للصحافيين في جنيف "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".

وقال إن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967. وخارج القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها في العام نفسه، يعيش في الضفة الغربية ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني وحوالى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي.

منذ أوائل 2022، شهدت الضفة الغربية المحتلة هجمات نفذها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية، وكذلك هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد قرى وبلدات فلسطينية.

وقال لايركه إن المستوطنين يستهدفون على نحو خاص البدو الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية التي تعتاش على الرعي.

منذ بداية عام 2022، قال المتحدث إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق تهجير ما لا يقل عن 399 شخصًا من سبع مجتمعات رعوية فلسطينية إثر أعمال عنف ارتكبها المستوطنون.

وقال إن ثلاثة من هذه المجتمعات تم إخلاؤها بالكامل، بينما لم يتبق سوى عدد قليل من العائلات في المجتمعات الأخرى.

وقال لايركه "يُشار في أغلب الأحيان إلى أن سبب الرحيل هو الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك العنف، والتوسع الاستيطاني الذي يؤدي إلى فقدان الرعاة القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي".

وأشار أيضًا إلى أن من بين الأسباب تهديد السلطات الإسرائيلية بهدم المنازل والممتلكات.

وفيما تمكنت بعض المجتمعات المرحَّلة من البقاء معًا، فإن العديد منها تشتت أفرادها.

وقال لايركه إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أجرى تقييمًا عاجلاً للاحتياجات الإنسانية لستين من المجتمعات الرعوية الفلسطينية التي تأثرت بشكل مباشر بالوضع المتدهور.

وشدد على أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وهي تعمق الاحتياجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية".