أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة"، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله، والتي أدت إلى استشهاد الشاب قصي معطان (19 عاما) برصاص مستوطن، وإصابة آخرين وكذلك احراق مركبتين.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، بأن "مرور عمليات الحرق السابقة دون عقاب حقيقي، أكانت عملية حرق الطفل أبو خضير أو عائلة دوابشة، وحوارة، وأم صفا، وترمسعيا، وبورين وغيرها، حفز المستوطنين على اقتراف المزيد من هذه الجرائم، وبتحريض مباشر من وزراء حكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسموتريتش واتباعهما."

وأشارت إلى أن "هذه الاعتداءات والجرائم جزء من منظومة عمل رسمية متكاملة تشرف على توظيف ميليشيات المستوطنين لتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، في توزيع واضح  للأدوار بين المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وبين الجمعيات الاستيطانية والمنظمات التخريبية اليهودية، بهدف توسيع السيطرة ووضع اليد على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في المناطق (ج)، عبر إقامة بؤر استيطانية جديدة وفرض أمر واقع عبر الترهيب بقوة الاحتلال، بهدف تحقيق المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية."

وحذرت الخارجية من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات والجرائم على الاوضاع برمتها، محملة حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإعتداءات، مطالبة جميع الجهات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنها تتابع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية كافة، وخاصة مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف فضح الاحتلال وجرائمه، وصولا إلى تحقيق دولي جدي في تلك الجرائم ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعناصر المستوطنين الارهابية.