قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي يوم الإثنين، الاقتحامات الوحشية والاغتيالات التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة كما حدث مؤخراً في جنين وبلداتها، والتي خلّفت المزيد من الشهداء والجرحى كان آخرهم استشهاد الفتى رمزي حامد (17 عاماً) من بلدة سلواد، متأثرا بإصابته إثر إطلاق مستوطن حاقد النار عليه قبل أيام، بالإضافة إلى ترويع المواطنين المدنيين العزل، كجزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية رسمية تقوم على استباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واتباع سياسة التصعيد الميداني لخدمة أغراض استعمارية بحتة تتعلق بتكريس عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن استمرار الاجتياحات بحجج وذرائع واهية تهديد مباشر بتفجير ساحة الصراع واستمرار دوامة العنف، ومحاولة لتكريس منطق قوة الاحتلال العسكرية الغاشمة كبديل للحلول السياسية للصراع، كما أنها استخفاف إسرائيلي بالمواقف والمطالبات والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

وحمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج تلك الاقتحامات والاغتيالات وتداعياتها، بما فيها جرائم مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وإرهابهم المتواصل، مؤكدة أن السبب الحقيقي لما يعانيه شعبنا هو وجود الاحتلال واستمراره بما يرافقه من تعبيرات ومظاهر إجرامية وعنصرية يحاسب عليها القانون الدولي.

وشددت على أن المطلوب من المجتمع الدولي والعالم أجمع الخروج من صيغة إدارة الصراع ونمطيته أو معالجة بعض قشوره، والانتقال نحو عقد مؤتمر دولي للسلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية ورؤية السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس عام 2018 أمام مجلس الأمن، يفضي إلى إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين وبرعاية دولية متعددة الأطراف، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.