عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جلستين حواريتين في رام الله وقطاع غزة، بمشاركة عدد من القادة السياسية والقيادات النسوية، حول اجتماع القاهرة (اجتماع العلمين) بعنوان " ماذا بعد اجتماع العلمين، التداعيات والدلالات والنتائج". وقد جاء اللقاء، الذي عُقد ضمن أنشطة مشروع "النهوض بحقوق المرأة من أجل تنفيذ اتفاقيات المصالحة"، في ظل ما رافق اجتماع القاهرة من توقعات وتساؤلات اجتاحت الشارع الفلسطيني حول ما أفضى إليه اللقاء المذكور، خاصة في ظل إعلان الرئيس محمود عباس عن تشكيل لجنة رسمية لمتابعة نتائج الاجتماع، دون صدور بيان رسمي حول ما تم الاتفاق عليه.

ويُذكر أن لقاء العلمين جاء بناءً على دعوة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي حدد فيه مكان وموعد الاجتماع، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية حاليا، وزيادة في مستوى الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وقد شارك/ـت في اللقاء الحواري في رام الله، مجموعة من القادة السياسية والقيادات النسوية، من ضمنهم/ـن عضوة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري بوصفها المرأة الوحيدة المشاركة في اجتماع القاهرة. وحول هذه المشاركة، تقول السيدة المصري: "توجهنا لتلبية دعوة الرئيس محمود عباس لمواجهة ما وصفه "بمخاطر السياسات الاحتلالية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والفلسطينيات وأراضيهم/ـن، المتمثلة بالاقتحامات والعمليات العسكرية المتكررة وتسارع النشاطات الاستيطانية، ودعا الرئيس خلال اجتماعنا الفصائل لبحث مبادرة سياسية للعمل الفلسطيني الموحد مستقبلا، لمواجهة الممارسات الإسرائيلية".

وأضافت المصري: "لم يكن هناك تحضيرات مسبقة للاجتماع او تصور للمخرجات والنتائج".

 بدورها، أبدت عضو الأمانة العامة للاتحاد المرأة الفلسطينية، السيدة ريما نزال، استغرابها من تراجع مشاركة النساء من عضوات الأحزاب السياسية، وتغيب ممثلي وممثلات المجتمع المدني عن حوارات المصالحة في مصر. وطالبت نزال بضرورة تكثيف الجهود من أجل معالجة الثغرات التي تواجه المرأة الفلسطينية والعمل على تفكيك المشاكل الداخلية وإشراك المرأة في الحياة السياسية واجتثاث العراقيل التي تعيق تقدم ملف المصالحة، واعادة الثقة للشعب الفلسطيني في تطبيق الاتفاقيات التي أُبرمت سابقا، خاصة بعد غياب حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، عن اجتماع العلمين، إذ لا بد من معالجة الخلل في العمل السياسي الفلسطيني وضرورة بذل الجهود الحقيقية لإنهاء الانقسام.

 أما السيدة عفاف غطاشة، ممثلة حزب الشعب في اللقاء، فقد أشارت: "إن دعوة الاجتماع جاءت من قبل الرئيس، حيث كان البطل الرئيس لهذا الاجتماع، حيث قرر عقد الاجتماع بعد الأحداث العسكرية التي شهدتها جنين مؤخراً، وهي ردة فعل طبيعية من الحكومة الفلسطينية لامتصاص الوضع الامني القائم، لكن الايجابيات من وجهة نظر حزب الشعب تتمثل في أن القضايا التي طرحت خلال الاجتماع هي قضايا سياسية، ودراسة كيفية مواجهة الاحتلال في ظل وجود أكثر حكومة عنصرية ومتطرفة في تاريخ دولة الاحتلال. بالتالي العنوان الاساسي الذي نوقش في الاجتماع كان خطوة إيجابية بالرغم عن عدم الخروج بنتائج او اتفاق، خاصة انه لم يتم التحضير له من قبل، وانما كان وليد اللحظة. وأكدت غطاشة أن مقاطعة حركة الجهاد هي مقاطعة مشروعة، فالكل الفلسطيني يرفض الاعتقال السياسي ومن يريد الوحدة عليه ان يذلل الصعاب وان يبدي حسن النوايا وإطلاق سراح المقاومين من سجون السلطة الفلسطينية".

 على صعيد ذي ارتباط، طالبت عضوة المجلس التشريعي السابقة، السيدة خالدة جرارة بضرورة وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال، مشيرة الى أن الاوضاع ذاهبة للأسوأ، وأن عدم الترتيب وتحديد جدول أعمال لهذا الاجتماع كان سببا في عدم تحقيق وحدة حقيقية، مؤكدة أنه لا يوجد أي شيء أهم من الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودون المصالحة، لا يمكن الانتصار على الاحتلال، وأن الحكومة الإسرائيلية تمر بأزمة حقيقة وعلى الفصائل الفلسطينية استغلال هذه الأزمة لترتيب البيت الفلسطيني والخروج من مربع الانقسام.

من جانبه قال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مفوضية التعبئة والتنظيم، السيد عبد الفتاح دولة: "التحديات الموجودة هي تحديات دائمة، وأن حركة فتح لا تنكر وجود المرأة في الساحة السياسية والتضحيات الوطنية التي قدمتها، ولا زالت تشكل الحاضنة الأم (على حد تعبيره) للكل الفلسطيني، ودور المرأة حاضر في الاجتماعات السياسية والحوارات، وحتى في التنظيمات، وقد لاحظنا تضحياتها في الهجمة الشرسة الأخيرة على مخيم جنين ومواجهتها للاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، وأشار أن اجتماع العلمين هو خطوة مباركة لاستمرارية تنفيذ اتفاقيات المصالحة، وتأكيد توحيد الصف الفلسطيني وتوجيه البوصلة ضد الاحتلال وانتهاكاته."

 وقال المختص في الشأن الاسرائيلي جمعة التايه: "إن سبب رفض حركة الجهاد الاسلامي يعود لرفض السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مشيرا انه لن تكون هناك نتائج ذات قيمة للاجتماع لأنه حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى، لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لمطلب إطلاق سراح المعتقلين، وعدم خروج بيان واضح للنتائج يؤكد على فشله."

 بينما شهدت الجلسة التي عقدت في قطاع غزة بالتزامن مع الجلسة الحوارية في رام الله حول اجتماع المصالحة (اجتماع العلمين)، عدة آراء حول غياب مشاركة النساء في جلسات المصالحة واللحمة الوطنية.

 حيث أكدت عضو حركة حماس نهاد الجعيدي على ضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز وجود المرأة ضمن وفود اجتماعات المصالحة. وهذا أيضاً ما أكدت عليه اعتدال ابو قمر من حركة فتح، التي أشارت الى ضرورة أن تكون المرأة حاضرة في اجتماعات المصالحة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المشاركات، وضرورة مؤازرة وتشجيع النساء ودعمهن لما لهن دور مهم في انهاء الانقسام في ظل التحديات الراهنة.

 من جانبها أبدت ممثلة حركة الجهاد الاسلامي باسمة البسوس رأيها في موقف حركتها اتجاه عدم مشاركتها في اجتماع القاهرة، رافضة الاعتقال السياسي الذي يمارس ضد أبناء حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية.

 وانتقد الناشط السياسي ورئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية يسري درويش، التغيب النسائي في جلسات المصالحة وتحديدا في اجتماع القاهرة الأخير، يقول درويش: "النساء يعتبرن شريكات في النضال وشريكات في المعاناة، لذا يجب ان يكونن شريكات في صنع القرار". وأكدت القيادية في الجبهة الشعبية مريم ابو دقة على ضرورة تفعيل دور النساء في الاحزاب الفلسطينية وتعزيز تمثيلهن في الهيئات القيادية، مشيرة لضرورة معالجة الانقسام بشكل أبدي.

كما أكد المشاركون والمشاركات في اللقاءين الحوارين في رام الله وقطاع غزة، على أهمية المصالحة الفلسطينية ودور النساء في القيادة واتخاذ القرارات، وكذلك أهمية تنويع الطرق والاساليب والخروج بمبادرات لتفعيل مشاركة النساء في العمل السياسي وتعزيز حضورهن في جلسات المصالحة الفلسطينية. ومن ضمن المبادرات التي تم ذكرها، مبادرة إعادة تفعيل والنهوض في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وتشكيل حملة ضغط ومناصرة لإنهاء الانقسام والبناء على حراك 2012. والمبادرة الثانية هي مبادرة تعزيز ثقافة المساواة بين الشباب والنساء من خلال لقاءات توعوية في محافظات الوطن وبمشاركة مع الأطر الحزبية للفصائل الفلسطينية.

يذكر أن مشروع "النهوض بحقوق المرأة وطرح أجندتها في الأمن والسلام، من خلال تطبيق اتفاقيات إنهاء الانقسام وتوطيد السلام في فلسطين (اتفاقيات المصالحة)"، تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع شبكة كرامة الإقليمية، حيث ينفذ في فلسطين وليبيا وجنوب السودان، بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي عبر شبكة كرامة، ويسعى إلى المساهمة في حل النزاعات والحد منها؛ من خلال مشاركة المرأة في طرح أجندتها في السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات الرجال والنساء، من منظور النوع الاجتماعي في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح تحت الاحتلال، ومشاركة النساء والمؤسسات النسوية القاعدية بفعالية في إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية.