قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، إن فرنسا ترفض الاتهامات التي وجهها إليها المجلس العسكري في النيجر بشأن الهجوم على معسكر بالنيجر، مشيرة إلى أنه "لم يقع هجوم على معسكر بالنيجر ولم تفرج قوات فرنسا عن إرهابيين".
وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بانتهاك مجالها الجوي كجزء من خطة أوسع لزعزعة استقرار البلاد.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن تحركات الطائرة في النيجر جزء من اتفاق سابق مع قوات النيجر، مشيرة إلى أن قوات فرنسا موجودة في النيجر بطلب من السلطة الشرعية.
واتهم قادة المجلس العسكري في النيجر فرنسا بزعزعة الاستقرار في البلاد، وقالوا إن طائرة فرنسية انتهكت المجال الجوي للبلاد الذي أعلن المجلس العسكري إغلاقه قبل أيام.
ووفق بيان لمجلس إنقاذ الوطن النيجري، فإن " فرنسا أطلقت بشكل فردي سراح إرهابيين سجناء"، مشيرا إلى أن "الجهاديين الذين أطلقت سراحهم فرنسا شاركوا في اجتماع تخطيط لتنفيذ هجمات على مواقع عسكرية في منطقة الحدود التي تجمع الدول الثلاث غربي البلاد: النيجر وبوركينا فاسو ومالي".
وقال العقيد عبد الرحمن أمادو، الناطق باسم مجلس حماية الوطن الذي شكله قادة الانقلاب العسكري في النيجر، إن القوات الفرنسية خرقت المجال الجوي للنيجر وأطلقت سراح إرهابيين، ما أسفر عن تعرض مواقع للحرس الوطني لهجمات إرهابية.
في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أميركية عن السفارة الأميركية في النيجر دعوتها رعاياها في النيجر إلى الاحتماء في أماكنهم.
وقال بيان للسفارة إنه مع استمرار إغلاق الحدود والمجال الجوي للبلاد، فإنها تنصح الرعايا الأميركيين بعدم عبور وسط المدينة ومنطقة القصر الرئاسي التي قد تشهد انتشارا عسكريا أوسع، بحسب البيان.
وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماع للقمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غدا الخميس.
وأعلنت إيكواس رسميا إخفاق مهمة البعثة المشتركة بعد اتصال من السلطات العسكرية في النيجر أبدت فيه عدم استعدادها لاستقبال الوفد الثلاثي.
وشددت مجموعة إيكواس على أنها مستمرة في اتخاذ جميع التدابير من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.
وأكد رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى حاليا رئاسة إيكواس، مساء أمس الثلاثاء أن الدبلوماسية تبقى "أفضل سبيل" يمكن اتباعه، من دون استبعاد تدخل عسكري، وفق ما أفاد المتحدث باسمه أجوري نغيلالي، مشددا على أن المنظمة "لم تستبعد أي خيار".
وأدلى تينوبو بموقفه مساء الأحد الماضي مع انتهاء مهلة من 7 أيام حددتها المنظمة في 30 يوليو/تموز الماضي للانقلابيين في نيامي.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه نيجيريا فرض مزيد من العقوبات على النيجر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في نيجيريا إن العقوبات شملت أفرادا وكيانات مرتبطين بالمجلس العسكري في النيجر من خلال البنك المركزي النيجيري.
وتندرج هذه العقوبات النيجيرية في سياق رفض المجلس العسكري في النيجر السماح بدخول وفد مشترك من مجموعة "إيكواس" والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
من جانبها، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى محادثات هاتفية مع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، بحث خلالها زيارة المبعوثة الأميركية لنيامي، وأكد دعم واشنطن المستمر لبازوم.
وكان بلينكن أكد، في منشور له، استمرار الجهود الأميركية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في النيجر، وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع اتصالاتها لإطلاق سراح الرئيس النيجري المحتجز وعائلته.
وقالت المبعوثة فيكتوريا نولاند الاثنين الماضي إنها زارت نيامي وأجرت محادثات "صريحة وصعبة" مع كبار مسؤولي المجلس العسكري.
وذكرت نولاند في إفادة للصحفيين أن مسؤولي المجلس العسكري لم يقبلوا الاقتراحات الأميركية لمحاولة استعادة النظام الديمقراطي، وأن طلبها لقاء بازوم قوبل بالرفض.
في السياق ذاته، قال حزب رئيس النيجر المعزول محمد بازوم اليوم الأربعاء إن بازوم وعائلته محتجزون في ظروف "قاسية" و"غير إنسانية" في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.
ودعا حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية في بيان إلى تعبئة وطنية لإنقاذهم.
كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن رئيس النيجر المحتجز قوله إنه يعيش بدون كهرباء منذ أسبوع.
وفي سلسلة رسائل نصية لأحد أصدقائه اطلعت عليها الشبكة، قال بازوم إنه محروم من أي اتصال بشري منذ يوم الجمعة الماضي، وإن أحدا لم يمدّه بالطعام أو الدواء.
من جانبه، قال أليكسي زايتسيف نائب مدير قسم المعلومات والصحافة بالخارجية الروسية إنه من غير المرجح أن يسهم التدخل العسكري من قبل قوات إيكواس باستقرار الوضع في النيجر.
وأضاف أن موسكو ترى أنه من المهم الحيلولة دون تطور الأوضاع الراهنة، ومنع تصعيد التوتر.
