قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن "عوفر"، يوم الخميس، الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الأربعة من قرية برقة، وهم أب وأبناؤه، بشروط مقيدة.

وأكد وكيل المعتقلين الأربعة من قرية برقة، المحامي إسماعيل طويل، اليوم الخميس، أن نحو 50 مستوطنا اقتحموا قرية برقة لمسافة كيلومترين، يوم الجمعة الماضي، واعتدوا على سكانها وخلال ذلك تم إطلاق نار الذي أدى إلى استشهاد الشاب قصي معطان (19 عاما).

وجاءت أقوال المحامي طويل خلال جلسة للمحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن "عوفر"، التي نظرت في طلب شرطة الاحتلال بتمديد اعتقال الشبان الأربعة من برقة بثمانية أيام. والشبان هم عمار ومحمد وصقر عسلية، فيما يحظر نشر اسم المعتقل الرابع لأنه قاصر.

وسأل قاضي المحكمة العسكرية، باراك تمير، المحامي طويل كيف يعلم بعدد المستوطنين، ورد المحامي بتوجيه المحكمة إلى مواد التحقيق، حيث يوجد شريط مصور يوثق اعتداء المستوطنين وتم تقديمه إلى المحكمة المركزية في القدس، أمس.

وتبين خلال جلسة المحكمة أن أفراد شرطة إسرائيليين يتبعون لمنطقة الضفة الغربية هم الذين حققوا مع المعتقلين الفلسطينيين، باللغة العبرية بواسطة مترجم، وليس الشاباك، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية.

وقال المعتقلون الفلسطينيون إن "المستوطنين دخلوا إلى قرية برقة وساروا مسافة كيلومترين من الشارع الرئيسي إلى داخل القرية، وليس عند الشارع الرئيسي مثلما ادعى المحقق. وهاجموا مسنين كانوا يتواجدون في بيوتهم بالغاز المدمع وحملوا مسدسات وبنادق M16".

كذلك تبين خلال جلسة المحكمة العسكرية، اليوم، أن أحد المعتقلين أصيب في ساقه بعيار ناري أطلقه أحد المستوطنين.

وأفاد أحد المعتقلين الفلسطينيين أمام المحكمة العسكرية بأن "المستوطنين ضربوني على ظهري وأطلقوا النار باتجاهي. وهاجمونا بالعصي والحجارة أيضا. وضربوني على ساقي اليمنى وتوجد علامات واضحة على ساقي اليمنى".

وأضاف المعتقل أنه "يتهمونني بإلقاء حجارة رغم أني لم ألقِ شيئا، ولم أطلق مفرقعات أو أي شيء آخر".
 
وكانت محكمة الصلح في القدس قد أصدرت قرارا أمس بالإفراج عن المستوطنين المشتبهين بقتل الشهيد قصي معطان، وتحويلهما إلى الاعتقال المنزلي. وأحد المستوطنين يدعى إليشاع ييريد، وهو هدف مركزي للشاباك وشخص مركزي في تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي ومتحدث سابق باسم عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت".

والمستوطن الآخر هو يحيئيل إيندور، وهو المشتبه المركزي بإطلاق النار على الشهيد معطان. ويرقد إيندور في المستشفى إثر إصابته بحجر في رأسه أثناء اعتداء المستوطنين في برقة. وتدعي الشرطة أنها تحقيق في ما إذا أصيب قبل أن يطلق النار.

وقدمت النيابة العامة، اليوم، إلى المحكمة العليا طلبا للاستئناف على قرار محكمة الصلح، أكدت فيه أن المستوطن ييريد "يشكل خطرا على سلامة الجمهور".

وجاء في استئناف النيابة أن "العيوب التي برزت في الإجراءات انعكست على القرار بالإفراج عن ييريد من الاعتقال، ومن شأن ذلك أن يلحق ضررا شديدا في استنفاد التحقيق وتشكيل خطر على سلامة الجمهور".

وأضافت النيابة أن "لطلب الاستئناف تبعات واسعة على قدرة الدولة الحفاظ على أمن الجمهور والوصول إلى التحقيق في الحقيقة". وطلبت النيابة تعيين جلسة للنظر في الاستئناف كي تتمكن خلاله من تقديم تسويغاتها إلى المحكمة "وإظهار مدى الخطورة الناجمة عن ييريد والتخوف من تشويش التحقيق".

وأشارت النيابة أيضا إلى أن المحكمة المركزية في القدس رفضت طلبها "بالادعاء بخصوص أهمية الشريط المصور" الذي يوثق اعتداء المستوطنين في برقة، والذي تم تقديمه للمحكمة لأول مرة، أمس. وشددت النيابة على أن "الشريط المصور يسند الاشتباه ضد ييريد وبضمن ذلك بحصوص مخالفة الإماتة" أي القتل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الشرطة اعتقلت ثلاثة مستوطنين آخرين، وحققت معهم بشبهة القتل، لكنها أفرجت عنهم.