قرر الأسرى الإداريون تنفيذ خطوات احتجاجية، بدءا من اليوم الاثنين، احتجاجا على سياسة إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

 وتمثلت هذه الخطوات التي أعلنت عنها لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله، بتوجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، والتأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولا إلى العصيان، والذي ستصاحبه في الفترة المقبلة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين، حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك.

ويتزامن مع ذلك فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.

وأكد المتحدثون في المؤتمر، الذي دعت إليه مؤسسات الأسرى، ضرورة اسناد الأسرى الإداريين ودعمهم، في خطواتهم النضالية التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، بخوض دفعات منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن حكومة الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة للتنكيل بالأسرى، خاصة المرضى منهم.

وأضاف، أن ملف الأسرى الإداريين من أكثر الملفات المطروحة في ظل ما يقوم به الاحتلال بشكل يومي من اعتقالات، وإصدار أحكام بالاعتقال الإداري، والتنكيل بهم، وتمديد اعتقالهم إداريا لأكثر من مرة، في محاولة لفرض أجندة احتلالية تستهدف الأسرى.

وتابع: "نتحدث عن تنفيذ خطة استراتيجية وطنية على المستويات كافة، لإسناد الأسرى، وهناك توجه لمقاطعة محاكم الاحتلال".

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الأسرى يواجهون سياسة البطش من قبل السجان، مؤكدا أهمية الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 15 أسيرا، وهو أول إضراب يخوضونه بعد استشهاد الأسير خضر عدنان.

وأضاف، أن قضية الأسرى تخص كل فلسطيني، والضرورة ملحة لبذل جهود مضاعفة لإسنادهم وإنصافهم، منوها إلى أن بعض المعتقلين في سجن "عوفر" قاطعوا منذ فترة محاكم الاحتلال، ويجب أن ينتهج جميع الأسرى في سجون الاحتلال حذوهم.

ولفت إلى أن الأسرى بدأوا بخطوات احتجاجية، مثل: إرجاع وجبات الطعام، والامتناع عن الخروج للفورة، وهذه الفعاليات قابلة للتطور والاتساع.

من جهته، قال مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن سياسية الاعتقال الإداري ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، والاحتلال يسعى إلى تدمير الحياة الاجتماعية لأبناء شعبنا، عبر تحويل الأسرى إلى الاعتقال الإداري، وتجديد اعتقالهم قبل الإفراج عنهم، إذ أن هناك أسرى توفي ذووهم قبل أيام من الإفراج عنهم، ولم يتمكنوا من وداعهم.

إلى ذلك، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدينة "حريات" حلمي الأعرج، في كلمته ممثلا عن الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاعتقال الإداري الذي يمارس ضد الأسرى يعتبر جريمة حرب مركبة، مؤكدا الوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة، واسنادهم، حتى كسر هذه السياسة.

ودعا الأعرج إلى التوجه إلى الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية، ومناقشة المكانة القانونية للأسرى.

من جهتها، طالبت المحامية في مؤسسة الضمير تالا ناصر، بمساءلة الاحتلال على سياسة الاعتقال الإداري والضغط على كافة الصعد، لوقف هذه الجريمة بشكل كامل.

وجاء في بيان صدر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال: أن هناك الكثير من الأسرى أمضوا ما يزيد عن العشر سنوات، ومنهم الأشبال الذين زاد عددهم عن 20 شبلا، والنساء، والمرضى، وكبار السن.

ونوّه البيان إلى سياسة "الباب الدوار" التي تتيح لإدارة سجون الاحتلال التفنن في تعذيب الأسرى، حيث ينال الأسير الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقاله مرة أخرى، وتحويل الكثير منهم إلى الاعتقال الإداري، وكل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية، واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية"، والتي أصبحت دائمة بعد 78 عاما على إقرارها، والتعديلات التي أدخلت عليها، وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور.

وأكد أن مسلسل الاعتقال الإداري يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري.

ولفت البيان إلى أن أعداد الأسرى أصبح أكثر من 1200 أسير إداري، وتشكل تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون.

يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري أصدر الاحتلال نحو 2000 أمر اعتقال إداري، وخلال شهر تموز/ يوليو أصدر الاحتلال 370 أمر اعتقال إداري.

يذكر أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن ومرضى، وأطفال.

*بيان صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال*
*موجه إلى الرأي العام ولكافة الجهات والفعاليات والمؤسسات الحقوقية المناصرة لنضالنا في مواجهة الاعتقال الإداري التعسفي العنصري*

يا أبناء شعبنا العظيم؛ إننا نتعرض لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقنا ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتنا كأنيابٍ تنهش أجسادنا لتبقي الألم وتفتح الجراح بصورة
متكررة عايشناها في العقود الأخيرة، لتشكل أبشع أنواع الاعتداء على حريتنا وحياتنا وإنسانيتنا، فهناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن "20" شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا، حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى، والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا، كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية" والتي أصبحت دائمة بعد "78" عامًا على إقرارها والتعديلات التي أدخلت عليها، وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور.

إن هذا المسلسل الذي يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري.

والآن وقد أصبحت أعدادنا أكثر من "1200" أسير إداري، وتشكل تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية، ولوقف حالة الألم والنزف المستمر الذي يترافق مع كل أمر تجديد لكل واحد منا ولعائلاتنا، فإننا قد عقدنا العزم على معركتنا المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تتمثل في *"توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد"، والذي ستصاحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من "100" معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام،* علمًا أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساطنا قد دفعت البعض منا للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.

إننا ونحن نعيش هذه الظروف الصعبة نطلق صرختنا عبر برنامج المجابهة الشامل والمفتوح ونحن نتسلح بإرادة المناضلين المخلصين الذين يؤمنون بشعبهم وقواه الحية، ونتمتع بأعلى درجات التصميم والتفاؤل بالمستقبل، فها نحن ندق بقبضاتنا جدران الخزان ونطلق صيحاتنا آملين أن تلقى صداها لدى كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، لنتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود ونمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.

*عاشت نضالات الحركة الأسيرة*
*المجد للشهداء، والحرية للأسرى*
*فليسقط الاعتقال الإداري التعسفي العنصري ولن نقبل ببقائه سيفًا مسلطًا على رقابنا*

*لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني*

*الإثنين 27 محرم 1445هـ*
*الموافق لـ 14 أغسطس 2023م*