أفاد موقع صحيفة "معاريف"، مساء الثلاثاء، عن انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي" إن قائد لواء الخليل العقيد يشاي روسيليو أعلن رسميًا اعتقال قوات الجيش المشتبه فيهما بتنفيذ عملية إطلاق النار التي نفذت يوم أمس بالقرب من الخليل، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة."

وخوّل "الكابينت" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غلانت، باتخاذ خطوات تستهدف مقاومين فلسطينيين و"مرسليهم"، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بعد اجتماع "الكابينت" الذي انعقد اليوم ، في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات.

وجاء في البيان أن "الكابينت اتخذ سلسلة من الخطوات لاستهداف المخربين ومرسليهم، وفوض رئيس الحكومة ووزير الجيش بالتحرك في هذا الشأن"، وشدد البيان على دعم الكابينيت لـ"قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الأذرع الأمنية في أنشطتهم ضد العناصر الإرهابية من أجل أمن مواطني إسرائيل".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد طالب المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" الذي عُقد اليوم، الثلاثاء، بدفع خطوات تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال.

ويصف جهاز الأمن الإسرائيلي الأمور التي يطالب بها بن غفير بأنها يمكن أن تثير غضب الأسرى واحتجاجهم وأن "تشعل" السجون، وتتعلق بمنعهم من مشاهدة قنوات التلفزيون ومنع تواجد الأسرى الذي ينتمون إلى فصيل فلسطيني واحد في نفس القسم في السجن.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر أمنية قولها إن مطالب بن غفير هي "خطوة خطيرة جدا من شأنها إشعال حرب مع غزة والضفة الغربية وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان".

وتتطلب خطوات كهذه مصادقة الكابينيت، الذي انعقد في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، وانتهت عصر اليوم، ويتوقع أن يعارض جهاز الأمن خطوات بن غفير، وفقا لـ"كان".

وكان بن غفير قد أصدر، نهاية الشهر الماضي، تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى من السجون، ويقضي بإلغائه. وكان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب العقوبات والمحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجون.

وذكرت القناة 14 العبرية، يوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي "الكابينت" عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة اجراءات كبح جماح العمليات الفلسطينية والتحديات الأمنية المتصاعدة.

وأضافت القناة العبرية إلى أنه تم خلال الجلسة مناقشة مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى كبح جماح العمليات الفلسطينية وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن أبرز الإجراءات التي قد تطرح للنقاش هي كشف ومتابعة أماكن المسلحين الفلسطينيين وتنفيذ عمليات اغتيال ضدهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك اقتراح بفرض عقوبات على قطاع غزة بسبب تصاعد العمليات في الضفة.

وفيما يتعلق بالسجون، من المتوقع أن يطرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إجراءات لتشديد وتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين. تشمل هذه الإجراءات سحب جميع الأجهزة التلفزيونية من السجون الإسرائيلية، وإلغاء الانتماء التنظيمي داخل السجون بهدف تفادي تجميع أسرى من نفس الفصيل في زنزانة واحدة.

ولفتت إلى إن هناك تحذيرات من الأوساط الأمنية الإسرائيلية بشأن تداعيات اتخاذ هذه الإجراءات. التي قد تؤدي إلى تصاعد التوترات وزيادة حدة الصراع في المنطقة، وتشعل نيران العنف في قطاع غزة والضفة الغربية، وقد تشمل أيضًا التصعيد مع الفصائل الفلسطينية في جنوب لبنان.

وكان قد عقد وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الثلاثاء، مداولات أمنية تمهيدا لاجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت".

وشارك في هذه المداولات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وعدد من قادة الأذرع العسكرية وبينها الاستخبارات والعمليات ورئيس الشاباك، رونين بار.

يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث تصعيد في العمليات التي ينفذها فلسطينيون، وخاصة عمليات إطلاق نار، في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم. ويأتي هذا التوقع بعد مقتل مستوطنة في جنوب الخليل، أمس، ومقتل إسرائيليين اثنين في بلدة حوارة، يوم السبت الماضي.

ووقعت معظم عمليات إطلاق النار ضد مستوطنين وقوات الاحتلال في شمال الضفة، وخاصة منطقتي جنين ونابلس، وتتركز عمليات الاحتلال العسكرية فيهما. وبات جيش الاحتلال يتوقع امتداد عمليات إطلاق النار إلى منطقة الخليل، وهي المنطقة الأكبر في الضفة، والتي كانت "هادئة نسبيا" حتى الآن، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

واعتبر "واينت" أن تصعيدا أمنيا في منطقة الخليل سيشكل تحديا أكبر من شمال الضفة لجيش الاحتلال، بسبب وجود تأييد واسع فيها لحركة حماس، وأن ذلك "سيستوجب قوات كبيرة وإلى جانبها استدعاء مكثف لقوات الاحتياط". ولا يستبعد الاحتلال تنفيذ عمليات إطلاق نار أخرى في الفترة القريبة بتأثير نجاح العمليات الأخيرة.

وادعى "واينت" أن الاحتلال يمارس سياسة يفرق من خلالها بين المدنيين والمسلحين، إلا أن جيش الاحتلال يواجه معضلة حاليا بين الاستمرار في هذه السياسة أو ممارسة ضغوط عسكرية على مجمل الفلسطينيين، وفي هذه الحالة يتوقع أن ينضم كثيرون إلى دائرة المقاومة.

وفنّد "واينت" مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي حمّل إيران مسؤولية هذه العمليات، عندما حضر أمس إلى موقع العملية في جنوب الخليل. ووفقا للموقع، فإنه "لا يمكن تحميل إيران المسؤول عن أي عملية. والمشكلة العميقة مختلفة، وهي الصراع بيننا وبين الفلسطينيين"، أي استمرار الاحتلال.

وأضاف أن معظم منفذي العمليات، منذ بداية آذار/مارس عام 2022، لا ينتمون إلى أي فصيل فلسطيني ومن دون ماض بحمل السلاح، "ما يعني أنه من الصعب النظر إليهم على أنهم جنود في عملية إيرانية".

وتابع "واينت" أنه "من دون حل، يبدو المستقبل قاتما. فمنح الأمن لأكثر من نصف مليون (مستوطن) يهودي يعيشون بين ثلاثة ملايين فلسطيني هي مهمة عند حدود المستحيل في الواقع الراهن".

ويسود الاعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي، أي الجيش والشاباك، أنه يجب شن عدة عمليات عسكرية شبيهة بالعدوان على مخيم جنين، في بداية تموز/يوليو الماضي، بادعاء أن من شأنها أن "تغيّر الصورة وتعيد الردع المفقود"، بحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإلكتروني.

وتتواجد في أنحاء الضفة الغربية 23 كتيبة في الجيش الإسرائيلي، ويعمل إلى جانبهم الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية من أجل منع عمليات مسلحة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إنه الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال في الضفة، وأن موجة العمليات الحالية هي "الأخطر منذ الانتفاضة الثانية"، وأنه "طالما أننا لا نغير شيئا فإن شيئا لن يتغير".