عبر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" عن بالغ قلقه من تصريحات وزير النقل والمواصلات "عاصم غالب سالم" والتي اعترف فيها بتعيين (250) شخصاً من مدينة نابلس بناء على اعتبارات مناطقية، في انتهاك فجّ للحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني بموجب الفقرة الرابعة من المادة (26) والتي  نصت على: "تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص"، وتنطوي على شبهة ارتكاب صور عدة للجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 بموجب المادة (1) لاسيما  الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وجريمة الاخلال بالثقة العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون، وجريمة المحسوبية.

وبحسب متابعة التجمع فقد صرح الوزير في حكومة الدكتور محمد شتيه أنه قام بتوظيف (250) شخصاً من نابلس داخل أروقة الوزارة لأنهم فقط من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين.

وقال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إنه إذ ينظر بخطورة بالغة لهذه التصريحات، فإنه:
1. يطالب  النيابة العامة بمقتضى صلاحياتها بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبئ عنها تصريحات الوزير سالم، وصولاً لتحريك الدعوى الجزائية ضد "سالم".
2. يطالب  الجهات الرقابية وبسكل خاص ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد بإجراء تدقيق ومراجعة للتعيينات التي جرت في عهد الوزير "سالم".
3. يدعو حكومة الدكتور اشتيه لاحترام أحكام القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في  تقلد المناصب والوظائف العامة.