أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الخميس قرارا إسرائيليا بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية تمهيدا لتحويلها إلى "مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين".

وقالت الوزارة في بيان، إن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334.

وأضاف البيان أن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال، يشجع إسرائيل على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.

واعتبر البيان أن وقف إجراءات "الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية".

ووقع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس الليلة الماضية على أمر عسكري يحدد نطاق ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف بها كمستوطنات رسمية، بتوجيهات من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال بيان صادر عن مكتب سموتريتش، والذي يشغل منصب وزير ثان في وزارة الدفاع وهو ما يمنحه صلاحيات على الإدارة المدنية في الضفة الغربية، إن فوكس وقع على أمر يحدد نطاق ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف بها كمستوطنات رسمية.

وحسب البيان، فإن البؤر الثلاث هي من ضمن تسع بؤر صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاعتراف بها في فبراير 2023، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة البؤر الثلاث إلى اختصاص المجلس الإقليمي الذي تقع فيه، وسيسهم ذلك في الترويج الفوري للتخطيط الذي سيمكن من تطويرها.

وقال سموتريتش في البيان إن الحكومة الإسرائيلية تشجع "سياسة يمينية ترى في تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) رصيدا لدولة إسرائيل".

من جهته اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان أن "التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض أصبحت أبرز عناوين حكومة الاحتلال الحالية".

وقال شعبان في بيان إن "ما نراه اليوم من تسارع كبير في مسألة إقرار البؤر وتثبيتها وتوسيعها يعد انعكاسا لقرار الاحتلال الأخير المتمثل في تقديم صلاحيات موسعة لسموتريتش في مسألة التوسع الاستيطاني".

ودعا شعبان جميع الأطر الرسمية والشعبية والفصائل الفلسطينية إلى الإسراع بالمشاركة في إنجاز "إستراتيجية وطنية تعزز أطر المقاومة الشعبية، باعتبارها الوسيلة الأنجع في مقاومة مخططات الاحتلال وإحباطها".

وتعرف "البؤرة الاستيطانية" لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنها أي بناء جديد محدود المساحة وينفصل عن مسطح بناء المستوطنة، بهدف توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة أو تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، فإن البؤر الاستيطانية توسع مجال سيطرة المستوطنات وتضاعف مساحات الأراضي الفلسطينية المصادرة في الضفة الغربية.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.