يفضح التورط الرسمي الإسرائيلي في جريمة الاستيطان
ويفضح عدم جدية المواقف الدولية الداعية لوقف الاستيطان
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن مخطط استيطاني يهدف لزيادة عدد المستوطنين في الضفة المحتلة، ليصل إلى مليون مستوطن، وذلك في ضوء اتفاق إسرائيلي بين عدة وزارات إسرائيلية، خاصة المواصلات، وما يسمى "رؤساء مجالس المستوطنات".
وقالت "الخارجية" في بيان، يوم الجمعة، إن المخطط يتم تنفيذه من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية التي تلتهم مزيدا من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، وفي ظل محفزات ودعاية تحريضية، لتشجيع المزيد من الإسرائيليين على التحول للإقامة داخل المستوطنات الجاثمة في الضفة.
وأضافت أن عددا من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفين يتفاخرون بتبنيهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين الشواقل لتمويله وتعزيزه وتوسيعه، على حساب أرض دولة فلسطين، كما يتفاخرون أيضا بموافقهم الداعية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الوزارة من خطورة نتيجة التصعيد الحاصل في الاستيطان بأشكاله كافة، معتبرة أنه سباق إسرائيلي مع الزمن، لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وأكدت أن تكثيف الاستيطان في ظل الدعوات الدولية والأميركية لوقفه، وفي ظل المطالبات الدولية لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب، يكشف عدم جدية تلك المواقف، من حيث بقائها في إطار الاستهلاك الإعلامي، وعدم ارتباطها بأية أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.
وأوضحت "الخارجية" أن تلك المواقف انعكاس لازدواجية معايير تنتهك القانون الدولي، وتُفشل تطبيقاته الملزمة على الحالة في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يمكن سلطات الاحتلال من التعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الفعل الدولية، ويشجعها على تنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية، ويدفعها لتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) كنتيجة مباشرة لهذا الاحتلال الذي طال أمده، ويعطيها الوقت الكافي لتوطين المزيد من المستوطنين في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية
