أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: تحل اليوم (9/9) الذكرى الثلاثون لليوم المشؤوم، حيث وقعت القيادة المتنفذة في م. ت. ف، من وراء ظهر شعبنا الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية، وقواه السياسية، وثيقة «الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود»، أي وفقاً للتفسير القانوني والسياسي، «حق اليهود في أرض فلسطين» وفقاً للخرافات والادعاءات والأساطير التوراتية، الأمر الذي ألحق ضرراً كارثياً بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة حقه في استرداد أرضه المحتلة، وحق أبنائه اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: كما قدمت القيادة المتنفذة في ذلك اليوم، تعهدات للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، بضمانات بـ«حفظ أمن إسرائيل»، استبقت به القيادة المتنفذة قيام السلطة الفلسطينية، وأوحت بما لا يدعو للشك، استعداد القيادة المتنفذة لقمع كل أشكال المقاومة، باعتبارها نوعاً من الإرهاب المدان، مقابل تعهدات إسرائيلية بائسة لم تتجاوز حدود الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للفلسطينيين، في إنكار فاضح وفاقع لكون الفلسطينيين شعباً.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد شكل يوم 9/9/1993 الأساس السياسي والأمني للتوقيع على «اتفاق أوسلو» في 13/9/1993، بما يؤكد مرة أخرى أنه اتفاق أمني، يجعل من السلطة الفلسطينية ما يشبه الوكيل والشريك الأمني لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومقاومته الباسلة، كما يجعل من السلطة الفلسطينية الشكل النهائي للكيان الفلسطيني، وهو ما تثبته الوقائع المتوالية منذ ثلاثين عاماً.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى خطوة تاريخية، تعيد تصحيح المسار السياسي الذي رسمته وقائع 9/9/1993، بالعمل الحثيث على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، المعطلة منذ آذار (مارس) 2015، من قبل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، جعلت منها مادة رخيصة في سوق المناورة والمقايضة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، مقابل «تسهيلات وضمانات» لا تخدم إلا مصالح الفئات المتحكمة بالقرار السياسي والأمني الفلسطيني، والمتسلطة عليه، ولصالح تمديد العمل بـ«اتفاق أوسلو»، بكل ما يلحقه يومياً من أضرار وكوارث وتدمير للاقتصاد الفلسطيني، وتعطيل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لإخراج القضية الفلسطينية من المأزق الحرج، الذي زجّها فيه «اتفاق أوسلو» والتزاماته، وشق طريق جديد أمام النضال الوطني الفلسطيني، يضمن الوصول إلى الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير والعودة، والدولة المستقلة، ودوماً تحت قيادة م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.