قال محافظ القدس، عدنان غيث، إن خطة زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون، وتحويل 3 بؤر عشوائية إلى مستوطنات قائمة، يأتي ضمن محاولة إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة، طمس القضية الفلسطينية والإجهاز على حلم إقامة الدولة وتقرير المصير.

وأضاف في تصريحات لوكالة  "سبوتنيك"، أن هذه الرؤية "السبب الرئيسي في سياسات التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسه إسرائيل، والتوسع الاستيطاني المنافي لكل القرارات والأعراف الدولية بما فيها قرار 2334 لمجلس الأمن الذي أكد أن هذا الاستيطان غير شرعي، وعلى إسرائيل وقف أعمالها الاستيطانية والامتناع عن سرقة وسلب الأراضي الفلسطينية".

وأوضح أن هذه الإجراءات التي تسعى إسرائيل للقيام بها، عبر حكومة بنيامين نتنياهو "المتطرفة والفاشية"، هي استكمال للمشروع التهويد الاستيطاني في تشريع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، حيث يريد وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على رأسهم سموترتيش الذي تولى صلاحيات السيطرة في مناطق الضفة، استغلال مناصبهم في تشريع المستوطنات وتحويلها من العشوائية إلى الطبيعية، ورفع أعداد المستوطنين هناك ليصل إلى المليون مستوطن.

وقال محافظ القدس، إن هذا مخطط يأتي ضمن سلسلة المخططات الإسرائيلية "التي تستهدف الإجهاز على الحلم الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك تقويد موضوع حل الدولتين، وهو ما تمارسه إسرائيل بالفعل على أرض الواقع وأمام مسمع العالم أجمع".

ويرى غيث أن "السبيل الوحيد لمواجهة هذا الطغيان الإسرائيلي، يتمثل في صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه على مدى 75 عامًا من الاحتلال، في إقامة مشروعه الوطني ودولته المستقلة، وهو ما يؤكد للاحتلال أن كل محاولاته وإجراءاته وقوانينه وتشريعاته لا يمكنها أن تطمس القضية الفلسطيني".

ومضى قائلًا: "المواجهة بهذه المشروعات بالدرجة الأولى على الشعب الفلسطيني، عبر وحدته ووحدة قواه الفاعلة، والاستراتيجيات الواضحة في مواجهة هذا الطغيان والإجرام الذي يمارس على الأرض ضد كل ما هو فلسطيني، ضد المقدسات ومجازر الهدم والتوسع الاستيطاني وعربدة المستوطنين، والمنظمات الإسرائيلية المتطرفة التي تمعن قتلا وتدميرا وسرقة للأراضي الفلسطينية، في حماية واضحة ورعاية كاملة لأجهزة الأمن الإسرائيلية".

واعتبر أن الدول العربية والإسلامية عليها مسؤولية إنسانية وأخلاقية في حماية الحقوق الفلسطينية، وأن تبقى القضية هي الأولى على أجندة هذه الدول "لأن الشعب الفلسطيني عندما يدافع عن قدسية المكان والمقدسات على رأسها المسجد الأقصى المبارك، هو يدافع نيابة عن الأمة العربية والإسلامية"، مشددًا على ضرورة أن ترتبط كل مصالح هذه الدول مع "الكيان الإسرائيلي" بما يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه العادلة.

وقال محافظ القدس إن المسألة الأخيرة التي لا يعول عليها الفلسطينيون "تتمثل في المجتمع الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين وكيفية التعامل في مواقف أخرى بقوة وجدية، فيما يعجز عن مواجهة ومحاسبة الاحتلال، وإلزامه بالكف عن إجرامه وسياسات التطهير العرقي والتمييز العنصري، والتهجير القسري بحق فلسطين".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني والقيادة "متمسكون جميعًا بمحاسبة إسرائيل وملاحقة قاداتها ومتطرفيها في المحافل الدولية على جرائمها، فيما يتمسك الشعب بحقوقه الثابتة والتي لا يمكن لقوة أن تمنعه من تحقيقها، في حصوله على حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي "عار يلاحقهم ويسمح للاحتلال بإطالة جرائمه".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار عمليات توسيع الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، ضمن مخططها لزيادة عدد المستوطنين في مدن وبلدات الضفة إلى أكثر من مليون مستوطن.

وتحت عنوان "الطريق لمليون مستوطن في الضفة" أكدت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن هناك اتفاقا بين عدة وزارات إسرائيلية، ما بين وزارة المواصلات و"رؤساء مجالس المستوطنات"، يقضي بزيادة عدد المستوطنين في الضفة عن طريق تدشين طرق جديدة تربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، المخطط الإسرائيلي الذي يتم تنفيذه عبر شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية لاعتباره يلتهم مزيدا من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الإسرائيلية بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها، والذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "عددا من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفين يتفاخرون بتبنيهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين الشواقل لتمويله وتعزيزه وتوسيعه، على حساب أرض دولة فلسطين".

وحذرت من خطورة التصعيد الجاري في الاستيطان بأشكاله كافة، واصفة إياه بأنه "سباق إسرائيلي مع الزمن، لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تكثيف الاستيطان في ظل الدعوات الدولية والأمريكية لوقفه، وفي ظل المطالبات الدولية لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب، يكشف عدم جدية تلك المواقف، من حيث بقائها في إطار الاستهلاك الإعلامي، وعدم ارتباطها بأي أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.-