اجتمع وفدان من قيادة حركتي فتح وحماس في سفارة دولة فلسطين لمناقشة الأوضاع في مخيم عين الحلوة في ضوء الجريمة النكراء التي ارتكبتها "عناصر تكفيرية إجرامية خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني" باغتيالها قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا ومخيماتها الشهيد اللواء أبو اشرف العرموشي ورفاقه الشهداء الأربعة مهند قاسم، وطارق خلف، وموسى فندي، وبلال عيد  بتاريخ   30/07/2023 وما تبعها من أعمال إجرامية ادّت إلى تهجير مئات العائلات من منازلها إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي سببتها بمدارس الأونروا وممتلكات المواطنين.

و ضم وفد حركة فتح عضو اللجنتين  التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وضم وفد حركة حماس عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه، ومسؤول العلاقات الوطنية في لبنان أيمن شناعة.

و جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان كافّة، ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، وتداعيات هذه الجريمة النكراء على الأوضاع في العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية وخاصّة آثار ذلك على اشقائنا في مدينة صيدا وجوارها، وفيما يتعلق بأوضاع السلم الأهلي والاقتصادي.
 وعبّر الجانبان عن تقديرهما العالي للتعاون بكل صوره بين الجانبين الفلسطيني واللبناني الرسمي بكافة مكوناته السياسية والعسكرية والأمنية والقوى والأحزاب والفعاليات اللبنانية.

وجاء في  بيان مشترك صادر عن حركتي فتح وحماس بعد اجتماعهما :"ضوء الحرص والمسؤولية الوطنية على وحدة شعبنا الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر به قضية شعبنا وأهمية استمرار التصدّي للعدو الصهيوني المحتّل لوطننا وقطع الطريق على كل المتربصين بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا فقد تم الاتفاق على العديد من النقاط وأبرزها ما يلي:

- وقف كافة الحملات الإعلامية بكافة صورها واشكالها، ودعوة وسائل الاعلام لتحرّي الدقة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية.

- التأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بالالتزام الكامل بتثبيت وقف إطلاق النار وبالتفاهم الذي جرى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبحضور قادة الأجهزة الأمنية واللقاء الأخير الذي جرى في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

- التأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد الرحمن فرهود للقضاء اللبناني لاتخاذ ما يجب بشأنهم والتأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتكليف القوة الأمنية المشتركة القيام بالواجب الموكل إليها.

- العمل لتسهيل عودة المهجّرين إلى منازلهم، وإخلاء المدارس بأسرع وقت من أجل إعادة اعمار ما لحق بها من أضرار بالسرعة القصوى.

-  العمل بشكل مشترك لبلسمة جراح أبناء شعبنا والتخفيف من معاناته.

- الاستمرار بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها كافة.

وأعلنت حركة فتح، يوم الثلاثاء، التزامها بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، عقب اشتباكات وقعت، الخميس، بين مقاتلين تابعين للحركة، وآخرين تابعين لفصائل إسلامية.

وقالت الحركة في بيان إن "عناصرها تلتزم من جديد بوقف إطلاق النار، بعد أن أفشلت هجوما في حي الطيري وأوقعت إصابات، وأنها ستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها".

وسمع دوي طلقات نارية متقطعة في وقت سابق من الثلاثاء، في مخيم عين الحلوة، إلا أن الهدوء عاد وخيم على المكان في وقت لاحق.

ووصل نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق إلى لبنان، الثلاثاء، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تطور الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، في ظل ما يشهده مخيم "عين الحلوة" من أحداث.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد وصل، الإثنين، إلى لبنان لعقد لقاءات مع القوى الفلسطينية واللبنانية بهدف التوصل لوقف إطلاق النار والتأكيد على "ضرورة تسليم قتلة" المسؤول بحركة فتح أبو اشرف العرموشي ورفاقه في المخيم، أواخر يوليو/ تموز الماضي، بحسب بيان نشرته حركة فتح.

وكانت أحدث اشتباكات في عين الحلوة، اندلعت مساء الخميس، واستمرت حتى الإثنين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين، إضافة الى أضرار مادية في طالت مناطق سكنية خارج المخيم في مدينة صيدا.

وجاءت هذه التطورات بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات مسلحة نهاية يوليو الماضي، أدت حينها إلى مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح"، العرموشي، و4 من مرافقيه.

ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيما آخر، حيث يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 300 ألف لاجئ.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.​​​​​​​