عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخميس، جلسة ثانية للنظر في طعون قدمتها المعارضة ضد قانون يصعب عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتثب المحكمة جلستها التي ما زالت مستمرة (الساعة 8: 00 ت.غ) على الهواء مباشرة عبر موقعها الإلكتروني وتابعها مراسل الأناضول.

واجتمعت المحكمة بهيئة من 11 قاضيا بعد أن كانت اجتمعت للمرة الأولى للنظر بهذه الطعون في 3 أغسطس/آب الماضي بهيئة من 3 قضاة.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في 23 مارس/آذار الماضي القانون الذي صعب بشكل كبير عزل رئيس الوزراء إلا لأسباب صحية.

وربطت المعارضة الإسرائيلية ما بين هذا القانون وبين محاكمة نتنياهو منذ العام 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة داعية إلى إلغائه أو تجميده.

ولكن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين اعتبر، الخميس، أن تجميد أو إلغاء القانون "يعني عمليا إلغاء نتائج الانتخابات".

وقال ليفين في بيان " يسعى الملتمسون في الواقع إلى عزل رئيس الوزراء نتنياهو، من أجل وضع حد لحكم اليمين، لقد فشلوا في صناديق الاقتراع (المعارضة)، والآن يريدون إلغاء نتائج الانتخابات".

وأضاف: "والنتيجة هي أن إسرائيل لن يكون لديها ديمقراطية بعد الآن، بل حكم أناس يضعون أنفسهم فوق الشعب. فوق قرار الناخب في صندوق الاقتراع".

ولكن النسخة الالكترونية من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت، الخميس، عن المعارضة قولها: "إن ليفين يواصل العمل كمحامي للمافيا الصقلية، ويرسل تهديدات إلى المحكمة مع بدء الجلسة".

وأضافت: "سلوك المافيا هذا لا يتواجد إلا في الديكتاتوريات".

ونص القانون على أن "استنكاف رئيس الحكومة عن أداء وظيفته يمكن أن يحدث فقط بسبب عدم توفر قدرة جسمانية أو عقلانية لدى رئيس الحكومة للقيام بوظيفته. أي بسبب حالة صحية صعبة أو بسبب متطرف آخر (مثل انقطاع الاتصال به بشكل متواصل أو تعرضه للخطف)، الأمر الذي يقيده بشكل متطرف أو يمنعه بتاتا، لأسباب جسمانية أو عقلانية، القدرة عن القيام بأداء مهامه كرئيس حكومة".

وهذا القانون هو واحد من 8 قوانين قدمتها الحكومة الى الكنيست تحت عنوان "الإصلاح القضائي" بداعي التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

ولم يتضح متى ستصدر المحكمة قرارها بشأن الطعون.

ولكن المعارضة الإسرائيلية تقول إن من شأن هذه القوانين "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".