قال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، "إن اللجنة تنتظر قراراً من الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية، بعد أن أرسلت الفصائل رسالة إلى رئيس الوزراء، محمد إشتية، تطالبه بتحديد موعد لإجرائها."

وأكد كحيل لصحيفة "الأيام" الفلسطينية أن "اللجنة وفور تسلمها قراراً من مجلس الوزراء، ستبدأ بالتحرك بالخطوات القانونية لإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى ثلاثة شهور حسب القانون لإتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات.

وأضاف: أن زيارة اللجنة إلى غزة كانت ناجحة وجرى خلالها الالتقاء بكافة مكونات العمل السياسي، لافتاً إلى أن اللجنة لمست رغبة قوية لدى الفصائل لإجراء الانتخابات المحلية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية سلّمت رئيس الوزراء، محمد إشتية، رسالة مؤرخة في الأول من تشرين الثاني الجاري، تطلب منه إصدار قرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأقصى سرعة.

وجاء في الرسالة، التي وقّع عليها ممثلو 14 فصيلاً من فصائل منظمة التحرير، على رأسها حركة "فتح"، إضافة إلى حركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، تأكيد على أهمية إجراء الانتخابات وفق القانون والتفاهمات الوطنية التي جرى التوافق عليها مطلع العام 2021، فيما يخص الانتخابات العامة التي تأجلت.

وقالت الفصائل الموقعة على الرسالة: "إنها وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الوطنية والشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم لتسهيل إجراء الانتخابات، لافتة إلى أنها تقدّر استجابة مجلس الوزراء لهذا الطلب بما يحفظ وحدة شعبنا وأراضيه".

وتحدثت الرسالة عن المشاورات الوطنية المكثفة التي جرت في غزة بشأن إجراء الانتخابات المحلية، وما صدر عنها من توافق حول ضرورة إجرائها في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وكانت لجنة المتابعة التقت رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، أثناء زيارته إلى غزة، الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية.

وكانت لجنة الانتخابات عقدت، الأحد الماضي، اجتماعها الدوري وأكدت خلاله على ضرورة تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع.