جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تصريحاته بأن "حياة المستوطنين تسبق حرية حركة الفلسطينيين" بالضفة الغربية المحتلة.
وفي تغريدة له على منصة "إكس"، يوم الجمعة، كتب بن غفير، وهو مستوطن بمدينة الخليل جنوبي الضفة: حياتنا تسبق حرية الحركة، والتجارة، التي يتمتع بها "الفلسطينيون".
وتعمد زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف وضع كلمة الفلسطينيين مع علامة تنصيص.
وأرفق بن غفير تغريدته ببيان للجيش الإسرائيلي قال فيه: "بناء على تقييم الوضع الأمني تقرر إغلاق المحلات التجارية الموجودة على طريق حوارة بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة إلى جانب تعزيز أعمال التأمين والوسائل في المنطقة".
وكانت تصريحات مشابهة لبن غفير في الأشهر الماضية أدت إلى انتقادات فلسطينية ودولية.
ففي أغسطس/ آب الماضي، اعتبر بن غفير، في حديث لقناة محلية أن "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".
ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين.
وأدانت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تصريحات بن غفير "العنصرية"، حول أولوية حقه في التنقل داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة على حساب العرب، فيما طالبت الخارجية الفلسطينية بمعاقبته وإقالته من منصبه.
وخلال ساعات ليل الجمعة، شن مستوطنون هجمات على الفلسطينيين في بلدة حوارة، جنوب نابلس، شمالي الضفة.
ويستخدم المستوطنون الشارع في بلدة حوارة للوصول إلى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي محافظة نابلس.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الخميس، أن بنيامين نتنياهو أوعز بتسريع شق شارع التفافي يتجنب المرور في حوارة.
وقال في تصريح مكتوب : "أشار رئيس الوزراء إلى وتيرة العمل في رصف طريق حوارة الالتفافي، وأمر بتقصير المدة المتبقية من البناء حتى افتتاح الطريق إلى النصف"، دون تحديد سقف زمني.
وتطالب العديد من الدول والمؤسسات الدولية برفع القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين بالضفة.
وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر مع استمرار اقتحامات الجيش للمدن والمخيمات وتزايد عنف المستوطنين.
