أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على نقل عملياتها من مركز القطاع إلى جنوبه، واعتبرته رضوخاً لإملاءات الاحتلال، واستجابةً واضحة لمخططاته الهادفة لتهجير شعبنا، وهو ما اعتبرته الجبهة تورط كبير في نكبة جديدة يريد الاحتلال صناعتها وتتهاون أونروا معها.
واعتبرت الجبهة أن إخلاء الأونروا مكاتبها ومقارها ونقل موظفيها إلى الجنوب والتخلي عن وظيفتها الأساسية في إغاثة شعبنا وتقديم الخدمات الطارئة له في ظل العدوان، وترك المواطنين في مراكز الإيواء يعانون دون تقديم الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية لهم واقتصارها على المبادرات الشعبية والفردية، اعتبرت ذلك كله تخلي فاضح عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، على الرغم أن المؤسسات الخاصة العاملة في القطاع رفضت التعاطي مع تهديدات الاحتلال ورفضت وقف عملها أو نقل مركز عملها للجنوب.
ونددت الجبهة أيضاً بصمت الأونروا على جرائم الحرب الاحتلالية، واكتفائها ببضعة تصريحات شكلية بمواقف هزيلة، وعدم قيامها بواجباتها المناطة بها أو عقد مؤتمرات صحفية على مدار اللحظة لوضع العالم والمجتمع الدولي أمام صورة ما يتعرض له شعبنا من فظائع ومجازر وتدمير لبيوت الآمنين على رؤوس ساكنيها، واكتفت باستعراض استهداف الاحتلال لمنشآتها، وحصر موظفيها الشهداء الذين قتلوا بنيران وقذائف الآلة الحربية الصهيونية.
ودعت الجبهة إدارة الأونروا والمفوض العام والأمم المتحدة إلى التوقف عن هذه السياسة الخطيرة والمشبوهة، والقيام بمسؤولياتها ودورها الأخلاقي والقانوني تجاه حرب الابادة التي يتعرض لها شعب كامل بمن فيه اللاجئين المنوط بها رعايتهم وحمايتهم.
كما وصفت الجبهة إقدام الاحتلال على توجيه رسائل تهديد لمؤسسات صحفية ومستشفيات بالقصف بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجله الاجرامي، ومجازره المتواصلة على مدار اللحظة، داعيةً ما يُسمى العالم الحر الذي يتشدق بحقوق الإنسان وقيم العدالة والإنسانية أن ينهض من سباته العميق، من أجل وقف العدوان، والتوقف عن محاولات شرعنة حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا.
