جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، رفض بلاده لأي تهجير للفلسطينيين، مؤكدًا استمرار بلاده في "العمل بشكل مكثف" من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة متلفزة له نقلها التلفزيون الحكومي، ونشرت الرئاسة المصرية نصّها، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء المتاخمة لغزة من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الرئيس المصري: "أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء الحبيبة".
وأضاف: "سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة طالما كانت موضعًا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة، في حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزّأ من تراب مصر الطاهر".
وأكد على أن تنمية سيناء وتعميرها، الذي تعمل عليه بلاده، "واجب وطني مقدس"، لافتًا إلى أن المنطقة "تشهد جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة".
وفي 25 أبريل/نيسان 1982، استردت مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، بموجب لمعاهدة كامب ديفيد، ما عدا مدينة طابا التي استُردّت لاحقا بتحكيم دولي في 15 مارس/آذار 1989.
من جهة ثانية، لفت الرئيس المصري إلى "التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وجدد "موقف مصر الواضح منذ اللحظة الأولى، الرافض تمامًا لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي".
كما أشار إلى "الموقف المصري الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة".
وأكد أن كل ذلك "يشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية، وسط تجهيزات إسرائيلية لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة لسيناء وسط رفض مصري ودوليوتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
