تحدثت القناة "12" الإسرائيلية، يوم الأحد، عن استعدادات ومخاوف جدية في إسرائيل من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية

هذا الأسبوع، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

ورجّحت القناة أن "يتحقق السيناريو الذي جرى اجتماع بشأنه في مكتب رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، عندما سيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي، في ظل الحرب في غزة".

وتابعت: "في اجتماع عاجل عُقد قبل نحو أسبوعين في مكتب رئيس الوزراء، أثيرت مخاوف جدّية بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قادة أمنيين وسياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى".

وبحسب القناة "من المرجح إصدار مذكرات الاعتقال المتوقعة على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى تصريحات دولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، بالإشارة إلى الحرب المدمرة على غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة (بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب والموقعة في 1949)".

وأشارت إلى أن "المختصين ورجال القانون الذين حضروا الاجتماع الطارئ المحدود بمشاركة وزراء: الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والعدل ياريف ليفين، والخارجية إسرائيل كاتس، حاولوا عرقلة القرار عبر بعض الإجراءات العاجلة في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة نفسها وأمام جهات سياسية نافذة، لكن يبدو أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها".

والجمعة، قلّل نتنياهو من جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، أو ضد أي من مسؤولي حكومته، قائلا إن "قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل".

والأربعاء، تداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمالية إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، وغالانت، وهاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري، قالت القناة "12" العبرية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 112 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنسان في غزة.