قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم الأحد تجميد فوري للتحقيق الذي يُجريه مراقب الدولة في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) المتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وعزت المحكمة قرارها إلى "الواقع الأمني المعقد" وأهمية "الآراء السرية لمسؤولي الأمن".

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن هذا التجميد سيبقى ساري المفعول حتى جلسة الاستماع المقررة في يوليو/تموز المقبل.

من جانبه، أبدى مراقب الدولة متانياهو إنغلمان اعتراضه على تعليق التحقيق، مؤكداً أن هناك "حاجة ملحة" لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات، المدنية والسياسية والعسكرية.

وبدأ مراقب الدولة هذا التحقيق في فبراير/شباط الماضي، حيث يتولى مراقب الدولة مهمة مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست.

من جهة أخرى، رفض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي التحقيق في عدة مناسبات، معتبراً أنه "يضر بالمجهود الحربي".

يذكر أن  المقاومة الفلسطينية أطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية "طوفان الأقصى" رداً على الاعتداءات الإسرائيلية، واستهدافات المسجد الأقصى وحصار غزة، مما أدى إلى شن هجمات على القواعد العسكرية والمستوطنات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين عملياته، التي وصفها خبراء دوليون بأنها "حرب إبادة" ضد الفلسطينيين في غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، بينهم أطفال ونساء، وتدمير نحو 70% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات.