أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيقل، ونفقات تقدّر بـ 19.4 مليار شيقل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 2.5 مليار شيقل.

وأصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن موازنتها الطارئة استندت إلى تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة. وسيتم تنفيذ الموازنة وفقًا للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، مع تخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناءً على أولويات الحكومة في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها.

كما أكدت الوزارة أنها ستواصل سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية، وترشيد رسوم التأمين الصحي، بهدف تخفيض التحويلات الطبية. وستتخذ إجراءات تقشفية تشمل تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية.

ومن المتوقع تراجع الإيرادات بنسبة 21.4% مقارنة بعام 2023، نتيجة لتراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة. وقد انخفض معدل إيرادات المقاصة الشهري بعد الخصميات الإسرائيلية الأخيرة إلى حدود 200-250 مليون شيقل شهرياً.

وشهدت الإيرادات المحلية أيضًا انخفاضًا ملموسًا، حيث تراجعت بنسبة 36% لتصبح 350 مليون شيقل شهرياً. فيما قُدِّرت النفقات الإجمالية في موازنة 2024 بحوالي 19.4 مليار شيقل، بانخفاض 7.6% عن موازنة 2023.

وأشارت وزارة المالية إلى أنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدين العام، حيث تم تخصيص 460 مليون شيقل لهذا الغرض، بانخفاض 5.5% عن مخصصها عام 2023.

وفي إطار دعم قطاع غزة، تم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 100 مليون شيقل ضمن موازنة 2024، بالإضافة إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالي خمسة مليارات شيقل سنويًا.

وتفترض الموازنة ارتفاع إجمالي الدعم الخارجي ليصل إلى 2,510 مليون شيقل، بارتفاع 91% مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة دعم الموازنة العامة المتوقع.

وأشارت وزارة المالية إلى تفاقم العجز الإجمالي بعد المنح والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية ليصبح 6.8 مليار شيقل، بارتفاع 172% عن العام السابق، نتيجة لتراجع الإيرادات والاقتطاعات الإسرائيلية المتزايدة.