كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير حديث لها أن القوات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين المعتقلين في غزة على القيام بمهام خطيرة، حيث تم استخدامهم كدروع بشرية. التقرير، الذي أعده ناتان أودين هيمر وبلال شبير وباتريك كينغزلي، استند إلى شهادات 16 جندياً إسرائيلياً وثلاثة معتقلين فلسطينيين سابقين، إلى جانب مسؤولين في الاستخبارات العسكرية.

وفقاً للتقرير، أُجبر المعتقلون الفلسطينيون على دخول مناطق يُعتقد أن حماس زرعت فيها متفجرات، وأمروا بالتحرك أمام الجنود لتفادي إصابتهم. في إحدى الشهادات، تحدث محمد شبير، الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي في مارس الماضي، عن استخدامه كدرع بشري للبحث عن المتفجرات بين أنقاض خان يونس، حيث أُجبر على التحرك أمام الجنود خوفاً من انفجار المتفجرات بهم.

استخدام المعتقلين في العمليات العسكرية

تتعلق الممارسة بتكليف المعتقلين الفلسطينيين بمهام استطلاعية خطيرة، بما في ذلك دخول شبكات الأنفاق والمباني الملغومة بحثاً عن المتفجرات. رغم أن استخدام الدروع البشرية محظور بموجب القانون الدولي، أكدت "نيويورك تايمز" أن هذه الممارسة كانت روتينية وشائعة في خمس مدن بغزة، حيث تم تنفيذها بدعم من الاستخبارات الإسرائيلية.

وأضاف التقرير أن الجنود استخدموا المعتقلين كغطاء أثناء العمليات، ووجهت لهم أوامر بنقل مواد قد تكون مخبأة تحتها مداخل أنفاق أو متفجرات. وأكد عدد من الجنود أنهم استخدموا هذه الأساليب لتجنب المخاطر على حياتهم.

إخفاقات في حماية المعتقلين

رغم حظر هذه الممارسة، أكد التقرير أن المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا لخطر الموت خلال استخدامهم كدروع بشرية. وأشار التحقيق إلى حادثة مقتل ضابط إسرائيلي، حيث فشل المعتقل في تحذير الجنود من وجود مسلح مختبئ، ما أدى إلى مقتل الضابط.

رد الجيش الإسرائيلي

في رد على التقرير، أكد الجيش الإسرائيلي أن تعليماته تحظر استخدام المعتقلين في العمليات العسكرية، لكنه وعد بإجراء تحقيق في هذه الادعاءات. الجدير بالذكر أن القانون الدولي يمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويحظر إجبارهم على القيام بمهام تعرض حياتهم للخطر.

تاريخ طويل من الانتهاكات

تعود ممارسات استخدام الدروع البشرية إلى الانتفاضة الثانية، حيث استخدم الجنود المدنيين الفلسطينيين لإقناع المسلحين بالاستسلام. في عام 2005، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بحظر هذه الممارسات. ورغم ذلك، لا تزال هذه الانتهاكات تحدث في غزة، حيث أُجبر العديد من المعتقلين على المشاركة في العمليات العسكرية الخطيرة.

مواقف قانونية دولية

أشار خبراء قانونيون، مثل البروفيسور مايكل شميدت، إلى أن هذه الممارسات تُعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.